المديرية العامة للضرائب تطرق أبواب المراهنين الرقميين

من يوليوز الجاري، لم يعد الربح من تطبيقات المراهنات الأجنبية مجرد مغامرة رياضية أو ضربة حظ سريعة، بل صار مرتبطا بواجب ضريبي واضح لا لبس فيه.

فقد بدأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في تنزيل إجراء جديد يقضي بإخضاع مكاسب ألعاب الحظ ذات المنشأ الأجنبي، وعلى رأسها تطبيق 1xBet الروسي، للاقتطاع الضريبي المباشر بنسبة ثلاثين في المئة.

ويُنتظر أن تتولى الأبناك والمؤسسات المماثلة اقتطاع هذه النسبة مباشرة من أرباح المراهنين، في خطوة تروم كبح نزيف الملايير التي تغادر البلاد عبر منصات تُوصف بكونها غير خاضعة للمراقبة.

ضريبة إلكترونية بنكهة التتبع والمراقبة..المراهنين

الإجراء الضريبي الجديد لن يمر مرور الكرام، فهو يعتمد على منصة إلكترونية خصصتها الإدارة حصريا لأداء هذا النوع من الضرائب، مع نماذج محددة وصيغ منظمة، لتفادي أي تحايل أو تهرب.

كما سيلزم المراهنون المغاربة بأداء الضرائب قبل نهاية كل شهر يلي عملية الاقتطاع، في محاولة لضبط حركة الأموال الافتراضية التي كانت تمر سابقا دون أي تعقب.

هذا التوجه لم يأتِ من فراغ. فالإدارة الجبائية استندت في قراراتها إلى معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التي رصدت ارتفاعا مقلقا في حجم التعاملات المالية عبر منصات أجنبية لا تُصرّح بأي مدخول داخل المملكة، وتُحوّل الأرباح إلى محافظ رقمية يصعب رصدها.

الرهان الرقمي تحت المجهر… والعملة الصعبة في خطر

تطبيق 1xBet عاد ليتصدر واجهة الجدل بعد تقارير تشير إلى اعتماده على أنظمة دفع وصفت بغير القانونية، مع توجيهات مبهمة تسهّل خروج العملة الصعبة من البلاد دون أي احترام لضوابط الصرف المعتمدة. هذا ما أكدته مصادر مطلعة من داخل مديرية الضرائب، مشيرة إلى أن المعطيات التقنية تشير إلى استغلال هذه المنصة لثغرات مالية وتنظيمية تسمح بمرور أموال ضخمة خارج الإطار المؤسسي.المراهنين

في المقابل، يُسجّل امتعاض عدد من مستخدمي التطبيق الذين اشتكوا من صعوبات في سحب أرباحهم، ما فتح الباب أمام تأويلات تتحدث عن غرض آخر غير الرهان، قد يتعلق بتبييض الأموال أو التستر على معاملات مالية غير مشروعة.

فوزي لقجع يدخل على الخط ويتوعد

وفي سياق متصل، لم يتردد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في توجيه انتقادات لاذعة للشركة الروسية خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. واعتبر أن أنشطتها لا تحترم القوانين المغربية، بل تستنزف العملة الصعبة بطرق وصفها بغير السليمة، في وقت تؤدي فيه الشركات الوطنية لألعاب الحظ ضرائبها بانتظام، وتساهم في خزينة الدولة بمبالغ تقدر بمليارات الدراهم سنويا.

لقجع لم يخفِ قلقه من توسع نشاط هذه المنصات التي تعمل من خارج الرقابة، بينما تخضع الشركات المغربية لإطار قانوني واضح وشروط محكمة.

هل تكون الضريبة بداية نهاية فوضى المراهنات الرقمية؟

من المؤكد أن تطبيق الضريبة على أرباح المراهنين المغاربة خطوة أولى في طريق طويل نحو تنظيم هذا القطاع الغامض. فالأمر لا يتعلق فقط بتحصيل مالي، بل بسد منافذ استنزاف العملة الصعبة ومراقبة الأنشطة المالية المريبة التي قد تتحول إلى تهديد اقتصادي.

الأسئلة المطروحة الآن تدور حول مدى فعالية هذا النظام، وقدرته على رصد الأرباح المخفية، خصوصا حين يتعلق الأمر بتطبيقات تُتقن فن التخفي، وتُجيد استغلال كل فراغ قانوني أو ثغرة تقنية.المراهنين

لكن الأكيد أن المغرب اختار هذه المرة أن يقول للمراهنين الرقميين: “ربحت؟ إذن عليك أن تُسدد”…