أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، مقررًا جديدًا يقضي بإجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف قضاة المملكة، وذلك في إطار تعزيز نجاعة المرفق القضائي والاستجابة لطلبات الانتقال وفق معايير دقيقة تراعي المصلحة القضائية ونظام مؤشرات التنقيط.
وشملت هذه الحركة، بحسب المقرر، نقل 16 قاضيًا وقاضية إلى محكمة النقض بالرباط، حيث جرى تعيين مستشارين ومحامين عامين جدد بهدف دعم الهرم القضائي وتعزيز أدائه. كما شهدت محاكم الاستئناف بدورها تغييرات مهمة، تمثلت في تعيين مستشارين ونواب للوكلاء العامين للملك بعدد من الدوائر، من بينها الرباط والدار البيضاء وفاس والقنيطرة.
وسجلت المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين النصيب الأكبر من هذه التنقيلات، حيث همّت الحركة 125 قاضيًا وقاضية، جرى توزيعهم بناءً على مؤشرات التنقيط المعتمدة. وشملت هذه التعيينات محاكم ابتدائية بعدد من المدن الكبرى، من قبيل الدار البيضاء وسلا وتمارة، إلى جانب تعزيز محاكم الأقاليم والمراكز القضائية التابعة لها، خاصة بسيدي قاسم ومشرع بلقصيري وأزمور.
وأوضح المقرر أن هذه الحركة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 113 من الدستور، واستنادًا إلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
وتهدف هذه الخطوة، التي تقررت خلال اجتماعات دورة شتنبر 2025، إلى سد الخصاص المسجل في بعض المحاكم والتخفيف من الضغط الناتج عن تزايد القضايا، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للقضاة، والاستجابة لطلبات الانتقال المقدمة في هذا الشأن.
-
-
-
-
-
-
