الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتعويض ضحايا حوادث السير

الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتعويض ضحايا حوادث السير

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس 4 شتنبر، على مشروع القانون رقم 24.70 الذي يعدّل ويتمم القانون الصادر سنة 1984 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير. الخطوة اعتُبرت محطة مفصلية نحو تحديث المنظومة القانونية وضمان حقوق الضحايا في تعويضات أكثر عدلاً وواقعية.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أوضح أن هذا المشروع يأتي استجابةً للحاجة الملحّة إلى مواءمة النصوص القانونية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. وأضاف قائلاً: “الهدف هو إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات منصفة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة تعزز ثقة المواطن في العدالة.”

المشروع الجديد يتضمن مستجدات بارزة، من أبرزها: توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الأطفال تحت الكفالة والطلبة والمتدربين، تحسين مبالغ التعويض عبر مراجعة طرق احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجور المرجعية، إدخال آليات جديدة للتسوية الودية قصد تقليص آجال البت، وأخيراً تبسيط المفاهيم القانونية لتفادي أي غموض أو تضارب في التفسير.

هذه الإصلاحات، بحسب المتتبعين، من شأنها أن تمنح الضحايا حماية قانونية أقوى، وتضع المغرب في مسار تشريعي أكثر حداثة يتماشى مع المعايير الدولية ويكرس مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.