البنوك المغربية تحت النار.. زيادات ترهق الزبناء

البنوك المغربية تحت النار.. زيادات ترهق الزبناء

المشهد البنكي في المغرب يعيش على وقع غضب متصاعد. الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك رفعت صوتها عاليًا، منددة بما وصفته بممارسات تعسفية تخالف القانون وتضرب ثقة المواطنين في مؤسساتهم المالية.

أبرز ما يثير الاستياء هو الارتفاع المفاجئ في الرسوم. التحويلات التي كانت تكلف القليل أصبحت عبئًا ثقيلاً، والبطاقات البنكية تجاوزت أسعارها ما كان معقولًا. الأسوأ أن هذه الزيادات تُفرض دون إشعار مسبق، في خرق واضح لقواعد الشفافية وحماية المستهلك.

الأمر لا يتوقف عند الرسوم فقط. فالحصول على قرض أصبح مرتبطًا بـ التأمينات المفروضة، حيث يُجبر العميل على قبول شروط لم يخترها بنفسه. ومع ذلك، يجد المواطن نفسه أيضًا في مواجهة أجهزة صرف آلية بلا سيولة، خصوصًا في الأعياد والعطل، وكأن المال الذي أودعه لم يعد في متناول يده.

الفيدرالية شددت على ضرورة التزام البنوك بالقانون، وطالبت المشرّع المغربي بالتدخل العاجل لتقنين هذه الممارسات، خاصة التغييرات الأحادية التي تمس العقود وتضر مباشرة بقدرة المستهلك الشرائية.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل ستستمر البنوك في هذه السياسة وتجازف بسمعتها، أم ستدرك أن المستهلك لم يعد صامتًا وأن زمن القرارات المفروضة انتهى؟