الأداء الإلكتروني لمخالفات السير يتوسع بالمغرب: تسهيلات جديدة للمواطنين
الأداء الإلكتروني لمخالفات السير يتوسع بالمغرب: تسهيلات جديدة للمواطنين
في خطوة جديدة نحو تحديث الإدارة العمومية، أعلنت وزارة الداخلية عن توسيع العمل بنظام الأداء الإلكتروني لتسوية مخالفات قانون السير، في إجراء يروم تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية وتحسين علاقة المواطن بالإدارة.
ويتم تنزيل هذا المشروع في إطار تنسيق مؤسساتي يجمع بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، و**الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والخزينة العامة للمملكة**، بما يضمن انسجام الإجراءات وتوحيد قنوات التدبير والتنفيذ.
ويأتي هذا التوسع ضمن ورش أوسع لتطوير منصات رقمية متعددة القنوات، تُمكّن المواطنين من أداء الغرامات المرتبطة بمخالفات السير بسهولة وسلاسة، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر أو الخضوع لمساطر معقدة. إذ أصبح بإمكان المخالفين تسديد الغرامات عبر الشبابيك البنكية، وخدمات الخزينة العامة، إضافة إلى المنصات الرقمية المعتمدة، مع إمكانية الأداء الفوري أو المؤجل وفق ما يتيحه القانون.
وتهدف هذه الإجراءات بالأساس إلى تحسين تجربة المرتفق، عبر تقليص زمن الانتظار، وتخفيف الضغط على المرافق الإدارية، وضمان وضوح أكبر في مسار تسوية المخالفات. كما يساهم تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني في تمكين المخالفين من الاستفادة من التخفيضات القانونية المرتبطة بالأداء داخل الآجال المحددة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحديث آليات عمل الإدارة العمومية، ورفع نجاعتها، والانتقال التدريجي نحو إدارة رقمية أكثر كفاءة واستجابة لانتظارات المواطنين، في انسجام مع التحولات الرقمية التي يعرفها المرفق العمومي بالمغرب.
