إغلاق مفاجئ لنادي “سيتي كلوب” بحي الرياض يثير غضب الزبناء ويدفع للمساءلة
إغلاق مفاجئ لنادي “سيتي كلوب” بحي الرياض يثير غضب الزبناء ويدفع للمساءلة
في واقعة أثارت موجة واسعة من الاستياء، أقدم نادي “سيتي كلوب” المتواجد بشارع النخيل بحي الرياض في الرباط، على إغلاق أبوابه بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، تاركاً عشرات المنخرطين أمام بوابة موصدة بلا تفسير أو إشعار مسبق. غاب أي توضيح رسمي من إدارة النادي، ولم تُصدر المؤسسة بياناً أو توضيحاً بشأن أسباب التوقّف عن تقديم خدماتها، ما اعتبره الزبناء تصرفاً يمسّ بحقوقهم كمستهلكين وخرقاً واضحاً لبنود التعاقد.
عدد من المنخرطين عبّروا عن غضبهم، معتبرين ما حدث “إهانة لكرامتهم وتجاهلاً لحقوقهم”، خاصة بعدما قام العديد منهم بأداء اشتراكات سنوية أو نصف سنوية مُسبقة الدفع. وأكدوا أن محاولاتهم للحصول على إجابات أو استرجاع مستحقاتهم المالية قوبلت بالصمت أو بعدم تجاوب من مسؤولي النادي.
ويرى مراقبون أن ما جرى لا يندرج فقط ضمن “سوء تدبير”، بل يدخل في خانة الإخلال بالعقود والمسؤولية القانونية تجاه المستهلك، الأمر الذي يضع السلطات المختصة، من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمجالس المنتخبة، وحتى مصالح حماية المستهلك، أمام ضرورة التحرك لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.
كما دعا عدد من المتابعين إلى فتح تحقيق حول ملابسات الإغلاق المفاجئ، وتوضيح وضعية الاشتراكات والمبالغ المؤداة، مؤكدين أن ما حدث يمس بصورة مؤسسات خاصة يُفترض فيها الاحتراف والانضباط، ويطرح تساؤلات حول غياب آليات الرقابة والزجر في مثل هذه الحالات.
وتطرح هذه الحادثة من جديد سؤال حماية المستهلك في المغرب، ومدى التزام بعض الفاعلين الاقتصاديين بمبادئ الشفافية والمسؤولية. فالمغرب الذي اختار مسار تحديث الخدمات والرفع من جودة العرض الرياضي والترفيهي، يحتاج أيضاً إلى ضمان احترام العقود، وصون حقوق المرتفقين، وعدم تحويل الزبائن إلى مجرد “أرقام على سجل تجاري”.
ويبقى الرهان اليوم على استجابة السلطات وتدخلها لإعادة الثقة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، حتى تظل المرافق الرياضية فضاءات لخدمة المواطنين لا منصات لتجاهل حقوقهم.
