بن إبراهيم: تعديل قانون التجزئات العقارية يفتح صفحة جديدة في التعمير والإسكان
بن إبراهيم: تعديل قانون التجزئات العقارية يفتح صفحة جديدة في التعمير والإسكان
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يشكل محطة جديدة في مسار تحديث المنظومة القانونية للتعمير، بما ينسجم مع التحولات العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وجاءت تصريحات بن إبراهيم عقب مصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون، معتبراً أن هذا الإصلاح يعكس إرادة واضحة لتطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعمير، وتعزيز حكامته، والاستجابة لمتطلبات التنمية الحضرية.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل أولها في تعزيز حماية حقوق المواطنين، من خلال ضمان إحداث أحياء مجهزة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، وإيجاد حلول قانونية لعدد من الحالات الاجتماعية، بما فيها برامج إعادة إسكان المتضررين من الكوارث.
وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء إطار قانوني أكثر وضوحاً واستقراراً، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على إنجاز المشاريع العقارية في ظروف أكثر نجاعة.
وأشار بن إبراهيم إلى أن المشروع يولي أهمية خاصة لرفع جودة التهيئة العمرانية، من خلال إقرار انتقال الطرق والشبكات والتجهيزات إلى الملك العمومي الجماعي بعد استكمال الأشغال، مع تمكين رؤساء المجالس الجماعية من مطالبة المنجزين بإصلاح العيوب التي قد تظهر بعد التسليم، حفاظاً على جودة المشاريع وحماية المال العام.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الورش التشريعي يندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث قطاع الإسكان والتعمير، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار، وجودة العيش، وحماية حقوق المواطنين، مشدداً على أن الإصلاحات القانونية تظل ركيزة أساسية لمواكبة الدينامية العمرانية التي يشهدها المغرب.
واعتبر أديب بن إبراهيم أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز الشفافية، وتحسين تدبير مشاريع التجزئات العقارية، وتوفير إطار قانوني أكثر فعالية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الحضرية ويواكب مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها المملكة.
