هشام صابري يتعهّد بمعالجة اختلالات قطاع الحراسة والنظافة والطبخ

هشام صابري يتعهّد بمعالجة اختلالات قطاع الحراسة والنظافة والطبخ

عقد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، لقاءً بمقرّ كتابة الدولة المؤقت بالرباط، جمعه بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك في إطار حوار خصّص لبحث الإشكالات العمالية والاجتماعية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.

الاجتماع شكّل فرصة لتبادل وجهات النظر حول الاختلالات البنيوية التي يعاني منها قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والذي يُشغّل آلاف العمال والعاملات في ظروف غالبًا ما توصف بغير المنصفة. وقد شدّد السيد كاتب الدولة في هذا السياق على الأهمية الكبرى للورش الملكي السامي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة دون استثناء، مبرزًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يتم في ظلّ استمرار بعض المقاولات في التحايل على مدونة الشغل والتهرّب من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال صابري إن مثل هذه الممارسات تمسّ جوهر الكرامة العمالية، وهي مرفوضة قانونيًا وأخلاقيًا، داعيًا إلى تفعيل آليات المراقبة والزجر لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل وحماية حقوق الأجراء.

من جهتهم، عبّر أعضاء المكتب النقابي عن استيائهم من تدهور أوضاع العاملين بالقطاع، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة للعديد من الإشكالات، وعلى رأسها تجاوز عدد ساعات العمل القانونية المحددة في 44 ساعة أسبوعيًا كما تنص عليها المادة 184 من مدونة الشغل، بالإضافة إلى ضعف الأجور وغياب الحماية الاجتماعية الكاملة. وأكد ممثلو النقابة أن استمرار هذه التجاوزات يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوّض جهود الإصلاح التي تبذلها الدولة.

وفي ختام اللقاء، شدّد كاتب الدولة على أهمية الانفتاح على النقابات الأكثر تمثيلية وجميع الهيئات المهنية ذات الصلة، من أجل بلورة مبادرة تشاركية قادرة على معالجة هذه التحديات من جذورها، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أولوية خاصة للقطاعات التي تعرف انتهاكات متكررة لحقوق العمال، وفي مقدمتها ما يتعلّق بالحد الأدنى للأجور، والتصريح بالضمان الاجتماعي، واحترام ساعات العمل القانونية.

وأكد صابري أن الوزارة ماضية في تفعيل المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي البناء باعتبارهما السبيل الأمثل لتحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية في سوق الشغل، خصوصًا داخل الفئات المهنية الهشة التي تظلّ في صلب اهتمام الدولة ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى إرساء مغرب الكرامة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية.