الهيئة الوطنية للعدول تفند إشاعة تعديل رسوم عقود الزواج بالمغرب

الهيئة الوطنية للعدول تفند إشاعة تعديل رسوم عقود الزواج بالمغرب

خرجت الهيئة الوطنية للعدول عن صمتها لتضع حداً لموجة من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن تعديل مزعوم في تعريفة عقود الزواج ورفعها إلى 3500 درهم، مؤكدة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.

وفي توضيح رسمي موجّه للرأي العام، شددت الهيئة على أن التعريفة القانونية لعقد الزواج، وكافة العقود الأخرى، لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل، معتبرة أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه “أخباراً زائفة” تندرج ضمن سيل الإشاعات التي تنتشر دون تحقق.

البلاغ، الصادر عن المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس، أوضح بشكل صريح أن هذه الأخبار مغلوطة، داعياً المواطنين إلى التحري من مصادر المعلومات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي تثير البلبلة داخل المجتمع.

كما أكدت الهيئة أن المرجع الوحيد لأي مستجدات قانونية أو تنظيمية يظل المؤسسات الرسمية المختصة، مشيرة إلى أن أبوابها تظل مفتوحة لتقديم التوضيحات اللازمة للمواطنين في حال وجود أي لبس أو استفسار.

ودعت الهيئة، في السياق ذاته، إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التحقق من الأخبار قبل تداولها، خاصة في القضايا ذات الطابع القانوني والاجتماعي، التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه الأخبار غير الدقيقة عبر المنصات الرقمية، مما يفرض تحديات إضافية أمام المؤسسات في مواجهة الإشاعة وضمان وصول المعلومة الصحيحة.

في المحصلة، تؤكد الهيئة الوطنية للعدول أن تعريفة عقود الزواج بالمغرب لم تتغير، وأن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون إشاعة، في دعوة واضحة إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي خبر.