الغرفة الوطنية للسينما تعلن طرد عضوين وإحالة الملف على الجهات المختصة

الغرفة الوطنية للسينما تعلن طرد عضوين وإحالة الملف على الجهات المختصة

في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق داخل القطاع السينمائي، أعلنت الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية عن قرار تأديبي حازم، يقضي بطرد عضوين من هياكلها، على خلفية اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي.

البلاغ الرسمي الصادر عن المكتب التنفيذي، بتاريخ 10 أبريل 2026 بالرباط، أكد أن القرار يأتي في سياق ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد تسجيل معطيات اعتُبرت مقلقة بشأن تدبير أموال المنخرطين، ما استدعى فتح مسطرة داخلية للبحث والتدقيق وفق القوانين الجاري بها العمل.

وبحسب نفس المصدر، فقد تم اتخاذ قرار الطرد النهائي في حق المعنيين بالأمر، مع تجريدهما من أي صفة تمثيلية داخل الغرفة، ومنعهما من التحدث أو التصرف باسمها مستقبلاً، في خطوة توحي برغبة واضحة في القطع مع أي ممارسات قد تمس بمصداقية المؤسسة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تقرر إحالة الملف على الجهات المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب الآثار المترتبة عن هذه القضية، في إشارة إلى احتمال انتقال الملف من التأديب الداخلي إلى المسار القضائي.

البلاغ شدد أيضاً على أن هذا القرار يأتي حفاظاً على سمعة الغرفة وصوناً لحقوق المنخرطين، مع التأكيد على الالتزام الكامل باتخاذ كل التدابير الضرورية في إطار القانون.

هذه الواقعة تعيد النقاش حول حكامة القطاع الثقافي، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد المالية داخل الهيئات المهنية، ومدى احترام قواعد الشفافية والمساءلة.

في المحصلة، يبدو أن الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية اختارت لغة الحزم، في محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وسط تساؤلات مفتوحة حول تداعيات هذا القرار على المشهد السينمائي الوطني.