لفتيت يقدم مشروع إصلاح انتخابي جديد لتعزيز الشفافية وتحديث اللوائح

لفتيت يقدم مشروع إصلاح انتخابي جديد لتعزيز الشفافية وتحديث اللوائح

قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 55.25 الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة الانتخابية المغربية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

ويرتكز المشروع، الذي يأتي في سياق الإصلاحات السياسية الجارية، على إدخال التسجيل الإلكتروني الدائم في اللوائح الانتخابية، سواء بالنسبة للمواطنين المقيمين بالمغرب أو المغاربة المقيمين بالخارج، مع الإبقاء على إمكانية التسجيل بالطريقة التقليدية. وتستند هذه الخطوة إلى تجربة تجريبية سابقة أُطلقت سنة 2015، أثبتت نجاحها وفعاليتها في تبسيط المساطر.

كما وسّع النص التشريعي معايير ربط المغاربة المقيمين بالخارج بدوائرهم الانتخابية، بحيث يمكنهم التسجيل في الجماعة المرتبطة بمكان ولادة آبائهم أو أجدادهم من جهة الأب أو الأم، في مسعى لتقوية مشاركتهم السياسية.

أما على مستوى النزاهة، فقد تضمّن المشروع تشديداً للعقوبات على المخالفات الانتخابية، حيث يُمنع من التسجيل في اللوائح كل من صدرت في حقه أحكام نهائية تتعلق بالفساد أو المساس بنزاهة العمليات الانتخابية، مع حرمان المنتخبين الذين جرى عزلهم قضائياً من الترشح لدورتين انتخابيتين متتاليتين. كما ألغى المشروع إمكانية تطبيق العقوبات البديلة على الجرائم الانتخابية، لتعزيز الطابع الردعي للعقوبات.

ولتعزيز الموثوقية، خوّل النص للسلطات المحلية إمكانية تحديث اللوائح الانتخابية النهائية قبل موعد الاقتراع، عبر حذف المتوفين أو فاقدي الأهلية القانونية، كما تم تقليص آجال البت في الطعون الانتخابية من 30 إلى 20 يوماً.

وفي مواجهة ظاهرة الاستطلاعات الانتخابية غير القانونية، نص المشروع على غرامات وعقوبات سالبة للحرية ضد كل من ينشر أو يموّل استطلاعات خلال المدة الممنوعة، سواء عبر الإعلام التقليدي أو المنصات الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك ابتداءً من اليوم الخامس عشر الذي يسبق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء التصويت.

ويمنح المشروع أيضاً مرونة جديدة في تحديد آجال إغلاق اللوائح الانتخابية، إذ لم يعد هذا الأجل محدداً في 40 يوماً قبل الاقتراع، بل أصبح من صلاحيات وزير الداخلية تحديده حسب الظرفية التنظيمية لكل استحقاق.

بهذه الإصلاحات، تسعى الحكومة إلى عصرنة الإطار الانتخابي المغربي، وضمان نزاهة العمليات الانتخابية وتكريس مبدأ الشفافية، بما يجعل السجل الانتخابي الوطني ركيزة أساسية لبناء الثقة الديمقراطية وترسيخ المشاركة المواطِنة الفعالة.