فضيحة في محاكم الأسرة بسبب عقود التعدد المزورة
فضيحة في محاكم الأسرة بسبب عقود التعدد المزورة
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وجود شبكات منظمة تعمل على تزوير المقررات القضائية الخاصة بالإذن بالتعدد، في خطوة هزت الثقة في نزاهة بعض الإجراءات القضائية. وجاء هذا الكشف من خلال مذكرة رسمية وجهها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية
وحسب المذكرة، فقد أظهرت التحقيقات القضائية أن بعض الأشخاص لجأوا إلى تزوير مقررات صادرة عن محاكم ابتدائية واستئنافية تخص الإذن بالتعدد، وتم استعمال هذه الوثائق المزورة لإبرام عقود زواج ثانية أو ثالثة دون احترام القانون. هذا السلوك يثير العديد من التساؤلات حول مدى قدرة الجهات القضائية على حماية حقوق الأسرة وصدّ محاولات الالتفاف على القانون
الخطير في الأمر أن هذه الممارسات لم تعد حالات فردية، بل شبكات منظمة تسعى للاستفادة من الثغرات القانونية، ما دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التأكيد على ضرورة اليقظة والتشديد على القضاة المكلفين بمعالجة هذه الملفات. ويبدو أن التنبه المبكر والرقابة الدقيقة هما السبيل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة قبل أن تتوسع وتصبح أكثر تعقيداً
