أثار ما تتعرض له مديحة خير، عقب تعيينها وزيرة منتدبة، من حملات تنمر وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشاً بشأن حدود الاختلاف السياسي والفصل بين النقد المشروع واستهداف السمعة الشخصية.
وتتمحور الانتقادات الموجهة إلى هذه الحملات حول اللجوء إلى نبش وثائق قديمة وإعادة تداولها في سياق التفاعل مع التعيين الحكومي، وهو ما اعتبره منتقدون سلوكاً غير مقبول، خاصة عندما يتحول النقاش من تقييم المسار السياسي إلى التبخيس من الأشخاص والإساءة إليهم.
وفي هذا السياق، يرى مدافعون عن احترام الحياة السياسية أن الاختلاف في المواقف والتوجهات يظل أمراً طبيعياً ومشروعاً، وأن مساءلة المسؤولين العموميين بشأن مساراتهم وقراراتهم تدخل ضمن النقاش الديمقراطي، شريطة أن يستند النقد إلى معطيات موثوقة وأن يبتعد عن التشهير والتنمر.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة إشكالية الخطاب السياسي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتداخل أحياناً الانتقادات المرتبطة بالشأن العام مع التعليقات الشخصية، بما قد يحول النقاش حول التعيينات الحكومية إلى سجالات تستهدف الأشخاص بدل التركيز على الكفاءة والبرامج والمهام المنتظرة.
كما يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مسؤولية الفاعلين السياسيين ومستخدمي المنصات الرقمية في ترسيخ نقاش عمومي يحترم كرامة الأفراد، دون المساس بحق المواطنين في النقد والمساءلة.
وبين الحق في التعبير وضرورة احترام الحياة الشخصية، يظل الرهان الأساسي هو الارتقاء بالنقاش السياسي وجعله قائماً على الأفكار والبرامج والوقائع، بعيداً عن حملات التشهير والتبخيس، بما يعزز ثقافة الاختلاف المسؤول ويحافظ على الحد الأدنى من الاحترام في الحياة العامة.
