أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، أن المرحلة المقبلة تفرض على المغرب تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الشغل، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية المتسارعة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات والبناء على المكتسبات المحققة.
وأوضح لقجع أن الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أفق 2030، يتطلب مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية، وتأهيل الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لإحداث فرص شغل جديدة، بما يستجيب للتحديات المطروحة وتطلعات المواطنين.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية الحفاظ على الاستمرارية المؤسساتية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، معتبراً أن كفاءة الأطر وتراكم الخبرات يشكلان ركيزة أساسية لضمان حسن تدبير الملفات ومواكبة التحولات المقبلة.
وبهذه المناسبة، نوه لقجع بالعمل الذي قامت به الوزيرة السابقة نادية فتاح خلال فترة تحملها المسؤولية، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتحسين الأداء وتعزيز المكتسبات، بما يضمن استمرارية العمل داخل الوزارة.
وفي حديثه عن الوضعية المالية للمملكة، توقف لقجع عند التحولات التي عرفتها المالية العمومية، مشيراً إلى أن إمكانية تحقيق فائض في الميزانية أصبحت موضوعاً مطروحاً للنقاش، وهو أمر قال إنه لم يكن مألوفاً في النقاشات المالية التي يتذكرها منذ سنة 1995.
وأكد أن توفر الإمكانات المالية يفرض في المقابل مسؤولية أكبر في تدبيرها وتوجيهها نحو الأولويات، مع ضرورة التحلي باليقظة وتحقيق التوازن بين الطموحات التنموية والإكراهات الاقتصادية والمالية القائمة.
وأضاف أن تدبير الشأن العام أصبح أكثر تعقيداً في ظل ارتفاع انتظارات المواطنين وتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يستدعي تعبئة جماعية وتنسيقاً مستمراً لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وختم لقجع بالتعبير عن ثقته في قدرة أطر وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية على مواكبة المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل لمواجهة التحديات المطروحة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن الأوضاع الاجتماعية ويعزز مسار التنمية بالمغرب.
