تتجه الأنظار إلى يوم 2 نونبر 2026، موعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة العلنية في الملف المرتبط بالقناة الأمازيغية «تمازيغت»، والذي يتابع فيه منتج معروف للاشتباه في تورطه في المشاركة في تبديد أموال عمومية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرر إحالة الملف على التحقيق القضائي، في خطوة تمهد لمواصلة الإجراءات القضائية المرتبطة بهذه القضية.

ومن المرتقب أن تشكل الجلسة الأولى محطة لبدء مناقشة الملف أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة من معطيات وتطورات بشأن الوقائع موضوع المتابعة.

وتحظى القضية باهتمام في الأوساط الإعلامية، بالنظر إلى ارتباطها بالقناة الأمازيغية وبشبهات تتعلق بتدبير المال العام، في وقت تظل فيه الكلمة الفصل للقضاء في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

ويُذكر أن الاتهامات الواردة في الملف تظل موضوع مسطرة قضائية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.