من تكون شرفات أفيلال وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؟

تعود شرفات أفيلال إلى الواجهة الحكومية المغربية، بعد تعيينها وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لتفتح صفحة جديدة في مسارها السياسي، الذي جمع بين المسؤوليات الحكومية والعمل البرلماني والنشاط الحزبي، إلى جانب اهتمامها بقضايا الماء والبيئة وتدبير الموارد الطبيعية.

وتنتمي أفيلال إلى حزب التقدم والاشتراكية، وتُعد من الوجوه النسائية البارزة داخله، حيث راكمت تجربة في العمل السياسي والمؤسساتي، قبل أن تتولى مسؤوليات حكومية جعلت اسمها مرتبطاً بقطاع الماء خلال سنوات سابقة.

وُلدت شرفات أفيلال سنة 1972 بمدينة تطوان، وتلقت تكويناً علمياً في مجال الهندسة، إذ تخرجت من المدرسة المحمدية للمهندسين سنة 1997، كما حصلت سنة 2011 على شهادة في التدقيق ومراقبة التسيير. وقد ساهم تكوينها الأكاديمي في تعزيز مسارها المهني، الذي ارتبط بقضايا تدبير الموارد المائية والتنمية المستدامة.

بدأت تجربتها الحكومية سنة 2013، عندما عُينت وزيرة منتدبة مكلفة بالماء في حكومة عبد الإله بنكيران، واستمرت في هذا المنصب إلى سنة 2017. وبعد تشكيل الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، تولت منصب كاتبة الدولة المكلفة بالماء، قبل أن تغادر الحكومة سنة 2018، عقب حذف كتابة الدولة وإعادة توزيع الاختصاصات المرتبطة بالقطاع.

وشكلت مغادرتها الحكومة آنذاك محطة بارزة في مسارها السياسي، قبل أن تواصل نشاطها داخل حزب التقدم والاشتراكية، الذي تشغل فيه مسؤوليات تنظيمية، من بينها العضوية في اللجنة المركزية والمكتب السياسي.

وعلى المستوى المؤسساتي، شغلت أفيلال منصب نائبة رئيس مجلس النواب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013، كما انتُخبت مستشارة جماعية بالمجلس الجماعي لتطوان خلال الولاية الممتدة بين 2021 و2026، لتجمع بذلك بين التجربة الحكومية والبرلمانية والعمل المحلي.

وامتد حضورها إلى المستوى الدولي، من خلال مشاركتها في مبادرات وهيئات مرتبطة بقضايا المياه والتنمية المستدامة، وهو مجال راكمت فيه تجربة مرتبطة بتدبير الموارد المائية والتعاون الدولي.

واليوم، تنتقل شرفات أفيلال إلى حقيبة وزارية أوسع تشمل الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في سياق تكتسي فيه هذه القطاعات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي. فتعزيز الأمن الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، وتثمين الموارد المعدنية، إلى جانب حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، تمثل ملفات رئيسية تتطلب رؤية متكاملة وتنسيقاً بين مختلف المتدخلين.

وتضع هذه المسؤولية الجديدة أفيلال أمام تحديات تتجاوز تجربتها السابقة في قطاع الماء، بالنظر إلى ارتباط الطاقة والمعادن بالاستثمار والتنمية الاقتصادية والتحولات البيئية. كما تفرض المرحلة مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتحسين تدبير الموارد الطبيعية، وتعزيز التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

وبين تجربتها الحكومية السابقة وعودتها الجديدة إلى المسؤولية التنفيذية، تفتح شرفات أفيلال فصلاً جديداً في مسارها السياسي، ستكون أبرز ملامحه مرتبطة بمدى قدرتها على توظيف خبرتها التقنية والمؤسساتية في تدبير الملفات المسندة إليها، والاستجابة للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المغرب.