أكد حزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع التشديد على أن الحسم النهائي في تموقع الحزب السياسي سيبقى بيد المجلس الوطني، باعتباره الهيئة التقريرية العليا، بعد التداول والدراسة داخل المؤسسات الحزبية.
وأوضح الحزب أن المشاركة الحكومية، في حال اعتمادها، لا تمثل غاية سياسية في حد ذاتها، وإنما مسؤولية وفرصة للمساهمة في مواصلة الإصلاحات وتثمين المكتسبات، بالاعتماد على تجربة الحزب وكفاءاته والأوراش التي ما تزال في حاجة إلى استكمال.
وشددت قيادة الحزب على احترام المساطر الديمقراطية الداخلية، مؤكدة أن القرارات الكبرى يجب أن تمر عبر المؤسسات، وأن تحديد موقع الحزب خلال المرحلة المقبلة سيُعرض على المجلس الوطني لاتخاذ القرار المناسب.
وبخصوص نتائج الانتخابات، أقر الحزب بتراجعه مقارنة بالمرحلة السابقة، معتبراً أن الأمر يشكل حقيقة سياسية تستوجب قراءة هادئة والاستماع إلى رسائل الناخبين، إلى جانب إجراء مراجعة ذاتية لتصحيح المسار وتقوية التنظيم.
وفي السياق نفسه، أكد الحزب أن التجمع الوطني للأحرار راكم مكانة سياسية من خلال مسار طويل من العمل وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن خدمة الوطن لا ترتبط فقط بالمشاركة في الحكومة، وأن قوة الأحزاب تقاس أيضاً بقدرتها على الاستمرار في العمل من مختلف المواقع.
كما أشاد الحزب بتعيين رئيسة الحكومة من قبل الملك، معتبراً الخطوة محطة ذات دلالة في تعزيز حضور المرأة المغربية وتمكينها من تحمل المسؤولية في مواقع القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق.
واختتم الحزب بالتأكيد على ضرورة التعبئة الوطنية خلف الملك للدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة، مع التشديد على أن استقرار المؤسسات والمصلحة الوطنية تظل فوق الحسابات الحزبية.
