دخل ملف عمدة طنجة منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مرحلة جديدة، بعدما جرى تقديمه صباح اليوم الأربعاء أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وبعد الاستماع إليه، قرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة المسطرة القانونية المسموح بها، من أجل تعميق البحث حول المعطيات المرتبطة بالتحقيق الجاري بشأن شبهات وخروقات مفترضة شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
ويأتي هذا التطور بعد توقيف ليموري يوم الاثنين 28 شتنبر، مباشرة بعد عودته من إسبانيا، ووضعه رهن الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بقضية الأوراق الانتخابية المضبوطة في محيط مركز التصويت بمدرسة القدس بطنجة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق توقيف خمسة مشتبه فيهم في القضية، بينهم رؤساء مكاتب للتصويت ونوابهم وشخص آخر، مع الإشارة إلى أن الأبحاث الأولية كشفت شبهات مرتبطة باختلاس أوراق تصويت وإخراجها من مكتب الاقتراع، قبل إعادتها، إضافة إلى اختلاف نوع الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
ويواصل القضاء أبحاثه لتحديد جميع المسؤوليات والوقوف على حقيقة الوقائع، في وقت أعلن فيه حزب الأصالة والمعاصرة استعداده لترتيب المسؤوليات التنظيمية والسياسية إذا أثبتت التحقيقات وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالملف.
ويبقى ليموري مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي، فيما يترقب الرأي العام ما ستكشف عنه نتائج البحث في هذا الملف الانتخابي الذي اتسعت دائرته خلال الأيام الأخيرة.
