أعادت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، النقاش حول إمكانية تولي امرأة رئاسة الحكومة إلى الواجهة، بعد سؤال صحافي تناول بشكل مباشر كيفية أدائها الصلاة إلى جانب الملك محمد السادس في حال تكليفها بتشكيل الحكومة.
السؤال جاء في سياق نقاش متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ربط بين احتمال وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة وبين البروتوكول المرتبط بأداء رئيس الحكومة الصلاة إلى جانب الملك، بالتزامن مع تداول اسمي المنصوري وفوزي لقجع في النقاش السياسي حول قيادة الحكومة المقبلة.
المنصوري تعاملت مع الطرح باستغراب، مؤكدة أن مكانة المرأة في الحياة السياسية لا تختزل في اعتبارات بروتوكولية، ومشيرة إلى أن الملك محمد السادس، وفق تعبيرها، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة وتعزيز حضورها السياسي.
وشددت القيادية في «البام» على أن معايير الاختيار لتولي المسؤوليات تقوم، بحسب ما أكدته، على النزاهة والكفاءة ونكران الذات، وليس على جنس الشخص الذي سيتولى المسؤولية.
وفي ما يتعلق بما يتم تداوله حول وجود منافسة بينها وبين فوزي لقجع على رئاسة الحكومة، نفت المنصوري وجود أي صراع بينهما، مؤكدة أن تعيين رئيس الحكومة يظل اختصاصاً دستورياً للملك محمد السادس.
وتأتي تصريحات المنصوري في وقت تصدر فيه حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية المعلنة، بحصوله على 97 مقعداً، لتدخل بذلك مسألة تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد الشخصية التي ستقودها مرحلة جديدة من الترتيبات السياسية.
وبينما تحول سؤال الصلاة إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت المنصوري النقاش إلى مساره السياسي، مؤكدة أن معيار المسؤولية يرتبط بالكفاءة والنزاهة، وأن قرار تعيين رئيس الحكومة يبقى بيد الملك وفق المقتضيات الدستورية.
