قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يُعلَّق هذا التوقف مؤقتاً ابتداءً من التاريخ نفسه، وذلك عقب اجتماع عقده المكتب الأحد 20 شتنبر 2026 بمقر الجمعية في الرباط.

ويأتي القرار في سياق استمرار الخلاف حول قانون مهنة المحاماة، إذ أكدت الجمعية أن تعليق التوقف لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بالمقتضيات التي تعتبرها ماسّة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.

وأوضح المكتب أن هذا التعليق المؤقت يرمي إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون، بما يضمن احترام استقلالية مهنة المحاماة ويحافظ على مكتسباتها ومكانتها داخل منظومة العدالة.

ويرتبط اختيار هذا التاريخ، وفق البلاغ، بالسياق الدستوري والسياسي المرتقب، إذ يأتي قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وبعد انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة يفترض أن تضطلع بمسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.

وأشادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بصمود المحاميات والمحامين لأكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مشيرة إلى ما تكبدوه من أعباء مادية وضغوط نفسية، ومعتبرة أن هذا التحرك يعكس وحدة الصف المهني والتمسك بالدفاع عن استقلالية المهنة.

وأكد المكتب أن التعليق المؤقت يشكل محطة لإعادة التعبئة والاستعداد لما قد تفرضه المرحلة المقبلة من أشكال نضالية، موضحاً أن قرار التوقف لا يمثل نهاية التحرك، بل يندرج ضمن مسار مستمر للدفاع عن قضية المحاماة ومكانتها الدستورية كرافعة للعدالة وسيادة القانون.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الاحتجاج المهني المرتبط بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط مطالب بإعادة النظر في المقتضيات التي تعتبرها الهيئات المهنية مساساً بمبدأي الاستقلالية والتدبير الذاتي، وبضرورة احترام الديمقراطية التشاركية في إعداد النصوص المنظمة للمهنة.