مشروع صناعي ضخم يرتبط بمستقبل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، ويشكل جزءاً من التحولات التي يعرفها القطاع الصناعي الوطني، دخل دائرة النقاش بسبب معطيات تتحدث عن طريقة تدبير بعض المهام والمسؤوليات داخله.
وتشير مصادر خاصة إلى وجود شبهات بشأن استفادة أشخاص تربطهم علاقات عائلية بأحد المسؤولين عن المشروع من أدوار أو مهام مرتبطة به، مع حديث عن حضور أفراد من العائلة في تدبير بعض الملفات.
هذه المعطيات لم يتمكن الموقع، إلى حدود إعداد هذا الموضوع، من التحقق منها بشكل مستقل، كما لم يتوصل إلى وثائق تثبت وجود مخالفات في عمليات التوظيف أو التعاقد أو إسناد الصفقات.
وتتعلق المعطيات المتداولة أساساً بطبيعة المهام التي قد يكون أسندت إلى بعض الأشخاص، وكيفية اختيارهم، وما إذا كانت هناك معايير مهنية واضحة تحكم هذه الاختيارات، خاصة أن الأمر يتعلق بمشروع صناعي استراتيجي يستقطب استثمارات كبيرة ويحظى بمواكبة مؤسساتية.
وتكتسي مسألة الحكامة أهمية خاصة في مثل هذه المشاريع، لأن الشفافية في التوظيف والتعاقد وتدبير المسؤوليات لا ترتبط فقط بالأشخاص، وإنما بصورة المشروع وبمصداقية الاستثمارات التي تراهن عليها البلاد في قطاعات صناعية جديدة.
كما تتحدث المعطيات عن مسار مهني لأحد المسؤولين عن المشروع داخل منظومة استقطاب الاستثمارات بالمغرب، إلى جانب علاقات مهنية وسياسية سابقة جرى تداولها في هذا السياق، غير أن هذه الجوانب تحتاج بدورها إلى وثائق ومعطيات دقيقة قبل تقديمها كوقائع ثابتة.
ويبقى جوهر الملف مرتبطاً بضرورة توضيح طريقة تدبير الموارد البشرية داخل المشروع، والمعايير التي يتم اعتمادها في اختيار الأشخاص، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأفراد قد تكون لهم صلات عائلية بمسؤولين في مواقع القرار.
ولا تعني هذه المعطيات، في حد ذاتها، ثبوت أي مخالفة أو إدانة لأي طرف، لكنها تجعل الشفافية أمراً ضرورياً لتفادي تضارب المصالح وحماية مشروع صناعي تراهن عليه البلاد في تطوير صناعة السيارات الكهربائية.
وفي انتظار استكمال التحقق من المعطيات، يبقى حق الرد مكفولاً لجميع الأطراف المعنية، كما يظل الباب مفتوحاً أمام تقديم أي وثائق أو توضيحات يمكن أن تساعد في إضاءة هذا الملف.
فالمشاريع الصناعية الكبرى لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات والمناصب التي يمكن أن توفرها، وإنما أيضاً بطريقة تدبيرها، ووضوح قواعد التوظيف والتعاقد داخلها، ومدى احترامها لمبادئ الحكامة والشفافية.
