اجتماع حاسم للمحامين بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ
اجتماع حاسم للمحامين بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ
عجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي إلى الخميس 27 غشت 2026، بعدما كان مقرراً في 5 شتنبر، في ظل تسارع التطورات المرتبطة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
وسيُعقد الاجتماع ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً بنادي المحامين بالسويسي في الرباط، ويتضمن جدول أعماله نقطة وحيدة تتعلق بآخر مستجدات قانون مهنة المحاماة.
وجاء قرار التعجيل عقب اجتماعين عن بُعد عقدهما مكتب الجمعية يومي 20 و21 غشت، في وقت دخل فيه القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، لتنتقل المواجهة من مشروع قانون مثير للخلاف إلى نص أصبح نافذاً وملزماً.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في 10 غشت عدم تمكنها من النظر في مدى مطابقة القانون للدستور بسبب عيب إجرائي مرتبط بالإحالة، وبالتالي لم يصدر أي قرار بشأن مضمون القانون نفسه.
ورغم دخول النص حيز التنفيذ، يواصل مكتب جمعية هيئات المحامين التوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق المساعدة القضائية، وفق القرار الصادر في 18 غشت، مع التلويح بتصعيد الاحتجاج.
غير أن استمرار الإضراب بدأ يواجه ضغطاً من داخل المهنة نفسها، بعدما ظهرت دعوات لاستئناف العمل، فيما أعلن بعض المحامين أنهم لن يعتبروا أنفسهم ملزمين بأي تمديد جديد، وسيعودون بشكل فردي إلى المحاكم، مستندين إلى التزاماتهم تجاه الموكلين وحقوق المعتقلين والمتقاضين وتراكم الملفات.
وبذلك يأتي اجتماع 27 غشت في لحظة دقيقة، بعدما تغيرت المعادلة القانونية وأصبح استمرار المواجهة مع وزارة العدل مرتبطاً بالتعامل مع قانون دخل فعلياً حيز التطبيق. والقرار الذي سيخرج به المجلس قد يحدد شكل المعركة المقبلة: استمرار التصعيد، أو الانتقال إلى أدوات احتجاج جديدة.
