تأجيل محاكمة “إسكوبار الصحراء” استئنافياً واستدعاء جميع المتهمين في حالة سراح
تأجيل محاكمة “إسكوبار الصحراء” استئنافياً واستدعاء جميع المتهمين في حالة سراح
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف “إسكوبار الصحراء” إلى موعد لاحق، بهدف تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها، مع استدعاء جميع المتهمين المتابعين في حالة سراح، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام.
ويأتي هذا التأجيل بعد الأحكام الابتدائية التي طالت عدداً من المتهمين، حيث أصدرت المحكمة في المرحلة الأولى من المحاكمة عقوبات متفاوتة شملت السجن النافذ، وغرامات مالية بمبالغ كبيرة، إلى جانب أوامر بمصادرة ممتلكات وأموال مرتبطة بالقضية.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة أحد المتهمين، نصر الدين، بعد مناقشة الملف، معلنة براءته من التهم المنسوبة إليه، كما رفضت الدفوع المتعلقة بالتقادم التي أثارتها هيئة الدفاع خلال أطوار المحاكمة.
كما ألزمت المحكمة عدداً من المدانين بأداء مبالغ مالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع توزيع المسؤوليات المالية بحسب الكميات المحجوزة من المواد موضوع المتابعة، إضافة إلى أحكام تضامنية في بعض الحالات.
وفي الشق المتعلق بمخالفات قانون الصرف، صدرت أحكام تقضي بإلزام عدد من المتهمين بأداء مبالغ مالية كبيرة بالدرهم واليورو، مرتبطة بعمليات تحويل الأموال والمبالغ النقدية التي شملها التحقيق.
أما في ملف الاتجار في الذهب، فقد أدانت المحكمة بلقاسم مير وآخرين بمقتضى قانون الجمارك والصرف، مع الحكم بمصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك، إلى جانب تحميل المدانين المصاريف القانونية المترتبة عن هذه المخالفات.
وشهدت الدعوى المدنية بدورها تطورات، بعدما تنازل بعض المطالبين بالحق المدني عن مطالبهم، فيما قبلت المحكمة طلبات أطراف أخرى، مقابل رفض أو عدم الاستجابة لطلبات متدخلين آخرين في الملف.
كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة المحجوزة ضمن القضية، مع تحميل المدانين المصاريف القضائية وتطبيق الإكراه البدني في الحدود القانونية بالنسبة للمبالغ المحكوم بها.
ومن المنتظر أن تستأنف غرفة جرائم الأموال مناقشة الملف خلال الجلسات المقبلة، بعد استكمال إجراءات الاستدعاء وتمكين جميع هيئات الدفاع من إعداد مرافعاتها، قبل الشروع في مناقشة الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
