نقابة التعليم العالي تتهم الوزارة بالمماطلة وإقصاء الموظفين
نقابة التعليم العالي تتهم الوزارة بالمماطلة وإقصاء الموظفين
عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن استيائه من طريقة تعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع مطالب الموظفين، متهمًا إياها بمواصلة التسويف في ملف النظام الأساسي والتراجع عن التزامات مرتبطة بالزيادة في الأجور.
وأكدت النقابة أن النظام الأساسي ظل عالقًا قرابة ثلاث سنوات، رغم جولات الحوار والتعهدات المتكررة بإخراجه. وبات الموظفون، وفق موقفها، أمام وعود تتجدد كلما اقترب موعد الاحتجاج، ثم تعود إلى الرف بمجرد هدوء الأوضاع.
ويرتبط النظام الأساسي بالمسار المهني والتعويضات والترقية وتحديد المهام داخل الجامعات والأحياء الجامعية. لذلك لا تنظر النقابة إلى تأخره باعتباره مجرد تعثر إداري، بل مساسًا بحقوق فئة تتحمل مسؤوليات أساسية في تدبير المؤسسات الجامعية.
وأدانت الهيئة النقابية إخلال الوزارة بالتزاماتها المتعلقة بالزيادة في الأجور، معتبرة أن التراجع عن الاتفاقات يضرب مصداقية الحوار القطاعي. فالموظفون لا يحتاجون إلى عرض جديد للوعود نفسها، بل إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون إضافة موعد آخر إلى لائحة الانتظار.
وانتقد المكتب الوطني عقد الوزارة لقاءات مع عدد من النقابات الممثلة في القطاع، مقابل استثناء النقابة التي تقدم نفسها باعتبارها صاحبة المرتبة الأولى من حيث التمثيلية، رغم وضعها طلبًا رسميًا لعقد لقاء مع المسؤولين.
واعتبرت النقابة أن هذا الإقصاء يخرق مبادئ الحوار الاجتماعي الجاد، ويعكس محاولة لتفادي جلسة تفاوضية حاسمة حول النظام الأساسي والأجور. فالحوار لا يعني انتقاء الأطراف التي تريح الوزارة وترك النقابة التي تحمل المطالب الثقيلة تنتظر أمام الباب.
ويضع الملف وزارة التعليم العالي أمام تناقض واضح؛ فهي ترفع شعارات تحديث الجامعة وتحسين الحكامة، لكنها لم تتمكن بعد من حسم وضعية موظفيها. ومن الصعب إقناع الجامعات بدخول عصر الابتكار، بينما تتحرك الملفات الاجتماعية بسرعة مراسلة إدارية ضاعت بين مكتبين.
وطالبت النقابة بفتح تفاوض مباشر يحترم التمثيلية وينتهي إلى قرارات قابلة للتنفيذ، محذرة من أن استمرار المماطلة سيزيد الاحتقان داخل الجامعات والأحياء الجامعية.
وبعد قرابة ثلاث سنوات من الانتظار، أصبح بإمكان الطالب الحصول على شهادة جامعية، بينما لم تنجح الوزارة بعد في تخريج النظام الأساسي من قاعة الانتظار. أما الموظفون، فلا يزالون يتلقون الوعود نفسها بصياغات جديدة، وكأن تغيير الكلمات يكفي لتحسين الأجور وتسوية المسارات المهنية.
