لجنة المستشارين تصادق على مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
لجنة المستشارين تصادق على مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
اجتاز مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة محطة تشريعية جديدة، بعدما صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في خطوة تقرب النص من المصادقة النهائية داخل المسار التشريعي.
وجاءت المصادقة على المشروع بعد مناقشات مطولة شهدتها اللجنة، حيث تم التداول في عدد من المقتضيات المرتبطة بهيكلة المجلس واختصاصاته وآليات تمثيلية مختلف مكونات قطاع الصحافة والنشر.
وخلال المناقشة التفصيلية لمواد المشروع، لم تحظ التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة بالقبول، ليتم الاحتفاظ بالصيغة التي دافعت عنها الحكومة في أغلب المقتضيات الأساسية للنص.
وفي هذا السياق، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، توضيحات بشأن عدد من النقاط التي أثارت نقاشاً داخل اللجنة، خصوصاً ما يتعلق بطريقة تمثيلية الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الوزير أن الناشرين يمثلون مقاولات خاضعة للقانون المغربي، وهو ما يبرر اعتماد مبدأ التعيين في تمثيلهم داخل المجلس بدل الانتخاب، معتبراً أن هذا الاختيار ينسجم مع طبيعة القطاع ومكوناته الاقتصادية والتنظيمية.
كما أثار النقاش مسألة إحداث تمثيليات جهوية للمجلس الوطني للصحافة، غير أن الحكومة اعتبرت أن التطور الرقمي ووجود منصات تواصل إلكترونية وطنية يتيحان التواصل مع الصحافيين والناشرين بمختلف جهات المملكة دون الحاجة حالياً إلى إنشاء هياكل جهوية إضافية.
وشهدت المناقشات أيضاً طرح مقترح يتعلق بإعداد مدونة تفصيلية للعقوبات المهنية الخاصة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وهو المقترح الذي تقدمت به نقابة الاتحاد المغربي للشغل، غير أن الحكومة تمسكت بالمقتضيات الواردة في المشروع، معتبرة أن المواد الحالية كافية لتأطير الجوانب التأديبية والمهنية.
كما لم تتم الاستجابة لمقترح إدراج الانتهاكات المتعلقة بحرية الصحافة ضمن التقرير السنوي للمجلس الوطني للصحافة، إذ اعتبرت الحكومة أن هذا الاختصاص يدخل ضمن صلاحيات المؤسسات القضائية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وتعيد هذه النقاشات إلى الواجهة الجدل المتواصل حول مستقبل التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة بالمغرب، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إقرار إطار قانوني جديد يحدد صلاحيات المجلس الوطني للصحافة وآليات اشتغاله خلال المرحلة المقبلة.
ويرى متابعو الشأن الإعلامي أن مشروع القانون الجديد يحمل رهانات كبيرة تتعلق بحكامة القطاع وتنظيم الممارسة المهنية، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الإعلام الوطني بفعل التطور الرقمي وتغير أنماط استهلاك المعلومة.
وبعد مصادقة لجنة مجلس المستشارين، ينتظر أن يواصل المشروع مساره التشريعي وفق الإجراءات المعمول بها، قبل عرضه في الصيغة النهائية تمهيداً لاعتماده بشكل رسمي.
ويأتي هذا الورش القانوني في سياق أوسع يشهده قطاع الإعلام بالمغرب، عنوانه البحث عن توازن بين تعزيز التنظيم المهني وضمان استقلالية المؤسسات الصحافية وتطوير آليات الحكامة داخل المهنة.
