أمريكا تتحرك لحسم نزاع الصحراء وسط عزلة الجزائر
أمريكا تتحرك لحسم نزاع الصحراء وسط عزلة الجزائر
تتحرك الولايات المتحدة بخطوات متسارعة لإعادة ترتيب التوازنات المرتبطة بملف الصحراء المغربية، عبر مقاربة تجمع بين الضغط السياسي وفتح قنوات التعاون الاقتصادي والعسكري مع الجزائر، في محاولة لدفع النزاع نحو مرحلة جديدة من التسوية.
المعطيات المتداولة داخل الأوساط الدبلوماسية تشير إلى أن واشنطن باتت تعتمد استراتيجية مزدوجة تقوم على تشجيع الجزائر على الانخراط بشكل مباشر في مسار الحل السياسي، مقابل تقديم عروض مرتبطة بالشراكات الاقتصادية والتعاون الأمني والعسكري مع المعسكر الغربي.
وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارة الأمريكية رفع مستوى الضغط على جبهة البوليساريو، وسط حديث متزايد عن إمكانية اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة في حال استمرار التوترات أو تعثر المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التحرك الأمريكي في سياق دولي متغير، يتسم بتراجع نسبي للدعم التقليدي الذي كانت الجزائر تستفيد منه من طرف روسيا والصين، بعدما أصبحت موسكو وبكين تعيدان ترتيب أولوياتهما الجيوسياسية والاقتصادية وفق معطيات دولية جديدة.
هذا التحول يضع الجزائر أمام واقع دبلوماسي أكثر تعقيدًا، خاصة مع تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي باتت تحظى بمساندة متزايدة من قوى دولية وازنة.
كما تسعى واشنطن، من خلال هذه المقاربة، إلى تفادي استمرار التوتر داخل منطقة شمال إفريقيا والساحل، بالنظر إلى التحديات الأمنية المتصاعدة المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية تراهن على تسوية توصف داخل بعض الدوائر الدبلوماسية بـ”الرابح-رابح”، تقوم على إنهاء حالة الجمود السياسي وخلق مناخ إقليمي أكثر استقرارًا يسمح بتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني داخل المنطقة.
التحركات الأمريكية الأخيرة تعكس أيضًا رغبة متزايدة في تعزيز النفوذ الغربي داخل شمال إفريقيا، خاصة في ظل التنافس الدولي المتصاعد على المنطقة، سواء على المستوى الطاقي أو الأمني أو الجيوسياسي.
وفي المقابل، تتابع عواصم المنطقة هذه التطورات بحذر، في ظل إدراك متزايد بأن الظرف الدولي الحالي قد يفتح الباب أمام إعادة رسم عدد من التوازنات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء.
كما أن استمرار التحولات داخل مواقف القوى الكبرى بات يضع مختلف الأطراف أمام معادلة جديدة، عنوانها الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن تسوية عملية ودائمة تنهي واحدًا من أطول الملفات الإقليمية في المنطقة.
