وزارة الداخلية تحاصر الجماعات الترابية حول الاستغلال الانتخابي للأنشطة الرمضانية

– هشام الكوري

عممت وزارة الداخلية عبر ولاة و عمال بمختلف جهات المملكة توجيهات جديدة على رؤساء الجماعات والمقاطعات، تحثهم على ضبط نفقات وصفقات الأنشطة الثقافية والترفيهية المزمع تنظيمها خلال شهر رمضان الكريم ، وذلك في سياق احتواء محاولات الاستغلال الانتخابي لهذه الأنشطة الممولة بميزانيات ضخمة، حيث تجاوزت بعض الطلبيات العمومية سقف 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم).

التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير توصلت بها المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول تنامي مخصصات التنشيط المحلي، التي وصلت إلى 10 في المائة من ميزانيات بعض الجماعات وتركزت في شكل صفقات خاصة بتنظيم مهرجانات المديح والسماع والإنشاد الديني وتظاهرات ثقافية ورياضية.

كما أن تحرك السلطات الإقليمية تزامن مع انكباب اللجان الثقافية والرياضية ولجان الشؤون الاجتماعية بمجالس جماعات ومقاطعات على وضع اللمسات الأخيرة على عدد من التظاهرات المزمع تنظيمها خلال الشهر الفضيل، على أساس برمجة إطلاق سهرات ومهرجانات في النصف الثاني من رمضان، دون إجراء تغييرات على برامج الفقرات التي يطغى عليها الإنشاد الديني الجماعي، بمشاركة “نجوم” من الأئمة والمقرئين والمجوّدين، بالإضافة إلى مجموعات غنائية شعبية وعصرية.

وكشفت التقارير عن سماح ميزانيات الجماعات المحلية، في الشق المتعلق بالتنشيط المحلي، ببرمجة عدد من التظاهرات الثقافية والرياضية والفنية، حيث ترتفع النسبة أحيانا إلى 15 في المائة من مجموع الميزانية النهائية القابلة للصرف، يخصص جزء منها لأنشطة رمضان.
فضلا أن الغلاف المالي للنشاط قد يصل إلى 250 ألف درهم، أي 25 مليون سنتيم، حسب حجم الجماعة أو المقاطعة.

التقارير الواردة من عبر مصالح الإدارة المركزية تضمنت معطيات مهمة حول تزايد وتيرة تخصيص جماعات حضرية وقروية، بغض النظر عن وضعيتها المالية، ميزانيات مهمة للتنشيط والترفيه؛ وذلك بإلحاح من شبكات مصالح تستهدف تحقيق غايات مادية وانتخابية و تنطةي على استغلال انتخابي مع قرب الاستحقاقات الانتخابية ..

وسجلت أن هذه التقارير استندت إلى معطيات وردت في شكايات رفعها منتخبون في صفوف المعارضة بمجالس جماعية حذرت من “تغول” هذه الشبكات المكونة من شركات ومتعهدي حفلات ومجموعات موسيقية ومقرئين وفرق للإنشاد والمديح، خصوصا بعد تسجيل تتكرر البرامج والوجوه والأسماء نفسها كل سنة