وزارة التضامن تردّ: حقيقة 236 مليون سنتيم وحفل “تميز المرأة”
وزارة التضامن تردّ: حقيقة 236 مليون سنتيم وحفل “تميز المرأة”
في خضم الجدل الذي أثارته بعض المنابر الإلكترونية حول تخصيص وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة غلافًا ماليًا قُدّر بحوالي 236 مليون سنتيم لتنظيم حفل “جائزة التميز للمرأة”، وما رافق ذلك من تساؤلات حادة بشأن منطق الإنفاق العمومي ومدى انسجامه مع الأولويات الاجتماعية الراهنة، خرجت الوزارة بتوضيحات رسمية لتقديم سياقها الكامل.
الوزارة أوضحت أن الحفل نُظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وترأسته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، بنادي بنك المغرب بمدينة العرفان بالرباط، بمشاركة السيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة لجنة تحكيم الجائزة. وقد عرف هذا الموعد حضور شخصيات حكومية ومؤسساتية وازنة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وشركاء وطنيين ودوليين.
وبحسب التوضيحات الرسمية، يندرج تنظيم هذا الحفل ضمن توجه يروم ترسيخ ثقافة الاعتراف بالتميز النسائي، وتسليط الضوء على مبادرات نسائية رائدة ساهمت في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحت شعار: “تميز المرأة المغربية… إبداع وريادة”. شعار ليس للاستهلاك الخطابي، تقول الوزارة، بل يعكس اختيارًا استراتيجيًا يروم تشجيع الابتكار وتعزيز حضور النساء داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت الوزيرة نعيمة ابن يحيى على أن جائزة “تميز للمرأة المغربية” تشكل محطة وطنية للاعتراف بإسهامات النساء المغربيات، وحافزًا لمواصلة جهود تمكين المرأة بمختلف جهات المملكة. وأكدت أن الجائزة تندرج ضمن مقاربة شمولية تعتمدها الوزارة، منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية، وأهداف البرنامج الحكومي.
الدورة العاشرة، وفق ما تم التأكيد عليه، حملت تحولات وُصفت بالنوعية. من بينها اعتماد المقاربة المجالية، ورفع الغلاف المالي للجائزة إلى 1.140.000 درهم، إضافة إلى الانتقال من تتويج ثلاث مبادرات وطنية فقط إلى تتويج 36 فائزة على المستوى الجهوي. خطوة، تقول الوزارة، تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وتثمين المبادرات النسائية ذات الأثر التنموي المحلي.
من جهتها، أكدت مريم بنصالح شقرون، رئيسة لجنة التحكيم، أن الجائزة تمثل مسارًا وطنيًا متواصلًا للاعتراف بدور المرأة المغربية وقدرتها على الإبداع وإحداث أثر حقيقي ومستدام داخل المجتمع. واعتبرت أن هذا المسار ينسجم مع الرؤية الملكية التي جعلت من المرأة رافعة أساسية للتنمية، ومع المبادئ الدستورية المؤطرة للمساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وخلال هذه الدورة، تم تتويج فائزات من مختلف جهات المملكة، بعد عملية انتقاء استندت إلى معايير دقيقة وشفافة، شملت جودة المشاريع، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وقابليتها للاستدامة، ومستوى الابتكار، إضافة إلى مساهمتها في تمكين النساء وتعزيز التنمية المحلية. كما أكدت الجهة المنظمة مواصلة مواكبة ودعم المشاريع التي بلغت المراحل النهائية ولم تُتوَّج، بالنظر إلى قيمتها وجدواها الاجتماعية.
بهذا النفس المتجدد، تضيف الوزارة، تواصل جائزة “تميز للمرأة المغربية” ترسيخ مكانتها كآلية وطنية للاعتراف بالكفاءات النسائية، ودعم المبادرات الواعدة، والمساهمة في بناء نموذج تنموي أكثر شمولًا وإنصافًا، يضع المرأة في قلب المسار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
