وزارة الانتقال الرقمي تُخصص 188 مليون لبوابة إدارتي
أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تقودها الوزيرة أمال الفلاح السغروشني، صفقة عمومية تقدر بـ 188 مليون سنتيم، هدفها تطوير وصيانة البوابة الوطنية للإجراءات الإدارية idarati.ma. وقد حددت الوزارة تاريخ 14 أكتوبر المقبل موعدًا لفتح الأظرفة بمقرها بالرباط.
لكن، ورغم الطابع الرسمي للإعلان، فقد فجرت الصفقة نقاشًا واسعًا بين المتابعين، خصوصًا أنها تخص الصيانة والجوانب التقنية الأساسية للبوابة، في وقت تتوفر فيه الوزارة على الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية، والتي تضم مهندسين وأطرًا مشهود لهم بالكفاءة العالية في مجالات الإعلاميات والأنظمة المعلوماتية.
هنا يظهر السؤال الجوهري: لماذا تتجه الوزارة إلى إنفاق هذا المبلغ الكبير على خدمات يمكن إنجازها داخليًا؟ أليس من الأجدر استثمار هذه الطاقات البشرية العمومية بدل اللجوء المتكرر إلى صفقات قد تستنزف المال العام؟
الجواب لم يظهر بعد، لكن المؤكد أن الجدل حول التدبير المالي للقطاع الرقمي والإداري يزداد سخونة، ومعه تترسخ مخاوف من أن تتحول الرقمنة، التي كان يُفترض أن تكون بوابة للشفافية والتقليص من النفقات، إلى مصدر جديد للهدر المالي.