– هشام الكوري
احتضن مركز القيادة والتنسيق التابع لولاية أمن أكادير، يوم الإثنين 16 فبراير، لقاء تواصليا موسعا جمع قضاة النيابة العامة بمسؤولي وأطر ولاية أمن أكادير، خُصص لتدارس سبل تعزيز التنسيق المؤسساتي وتسطير البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، في سياق مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بمجال العدالة الجنائية، ولاسيما بعد دخول القانون رقم 03.23 حيز التنفيذ.
وترأس أشغال هذا اللقاء الأستاذ عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إلى جانب مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، بحضور وكلاء الملك بالدائرة القضائية التابعة للمحكمة، ورؤساء المناطق الأمنية، ورؤساء فرق الشرطة القضائية والدوائر الأمنية، في إطار تكريس نهج التنسيق المتواصل بين مكونات منظومة العدالة الجنائية.
وأكد والي أمن أكادير في كلمته الافتتاحية أن التكوين المستمر يشكل رافعة أساسية لتطوير الأداء المهني والرفع من جودة الأبحاث القضائية، مبرزا أن حسن تنزيل المقتضيات الجديدة يقتضي استيعابا دقيقا لفلسفة النص القانوني وروحه، بما يضمن احترام الضمانات القانونية وصيانة حقوق الأفراد وتعزيز الثقة في عمل أجهزة إنفاذ القانون.كما شدد على التزام ولاية الأمن بتوفير الشروط اللازمة لإنجاح البرنامج التكويني، من خلال انخراط الأطر الأمنية وضباط الشرطة في الورشات واللقاءات المرتقبة، وإغناء النقاش حول الإشكالات العملية التي قد تفرزها الممارسة اليومية، بما يسمح بملاءمة النص القانوني مع متطلبات البحث الجنائي.
من جهته، قدم الوكيل العام للملك عرضا تناول فيه العلاقة القانونية والوظيفية التي تربط النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبرزا أن هذه العلاقة مؤطرة بمبدأ الإشراف والتوجيه والمراقبة الذي تمارسه النيابة العامة أثناء مباشرة الأبحاث، في إطار تكامل وظيفي يقوم على وضوح الاختصاصات والالتزام بالمقتضيات القانونية.
كما استعرض الأبعاد العملية لدخول القانون رقم 03.23 حيز التنفيذ، وما يستلزمه من توحيد الرؤية بشأن بعض الإجراءات ضمانا للأمن القانوني وتفاديا لأي تباين في التطبيق.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
