هل استعصت عقدة مديرية القنيطرة على الوزير برادة
أنهت مديرية القنيطرة عامها الثاني في ظل المؤقت، وتستعد لموسم ثالث بعد تأخر تعيين مدير إقليمي رغم التباري حول المنصب في مناسبتين.
وفي ظل دينامية التغيير التي تشهدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أثيرت تساؤلات عدة بشأن استمرار المدير الإقليمي المكلف بتسيير مديرية القنيطرة، وذلك رغم إجراء مقابلات شفوية لانتقاء مدراء إقليميين في عدد من المديريات على الصعيد الوطني، من بينها البرنوصي وسيدي بنور وتنغير والناظور.
المثير للانتباه، وفق عدد من المتابعين للشأن التربوي، هو أن المديرية الإقليمية بالقنيطرة لم تُدرج ضمن لائحة المناصب التي شملتها حركة الانتقال أو إعادة الانتشار، مما فتح الباب أمام إشاعات وتسريبات حول إمكانية “استمرارية مضمونة” للمدير المكلف، رغم الانتقادات الموجهة لتدبيره من طرف بعض الفاعلين النقابيين والجمعويين.
مصادر غير رسمية ربطت هذا الاستثناء المفترض بـ”تدخلات مشبوهة” قد تكون ساهمت في إبقاء الوضع على ما هو عليه، متحدثة عن شبهات تدخل أطراف ذات نفوذ لضمان بقاء المدير المكلف على رأس المديرية، رغم مرور مدة طويلة على تعيينه في وضعية تكليف.
في المقابل، يرى آخرون أن الأمر قد يعود إلى اعتبارات تنظيمية أو تدبيرية مؤقتة، ولا يمكن الجزم بوجود نوايا مبيتة دون معطيات دقيقة وموثقة، مطالبين الوزارة بتوضيح المعايير المعتمدة في تعيين المديرين الإقليميين وتحديد أسباب استثناء بعض المديريات من الحركية الجارية.
من جهتهم، يطالب فاعلون تربويون بالإسراع في تعيين مدير إقليمي رسمي لمديرية القنيطرة في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع توجهات الإصلاح وتجويد الحكامة الترابية للقطاع.
ويبقى الرهان الأهم، في نظر المتتبعين، هو تعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان تكافؤ الفرص بين أطر الإدارة التربوية، بعيدًا عن أي اعتبارات غير مهنية أو تدخلات غير مؤسسية.