هكذا غادر مقرب من الوزير بنسعيد المغرب وفي جيبه صفقات الدولة..
مقرب من الوزير يختفي بالملايير.. والبيتكوين يقود إلى الخارج
في مشهد يعيد إلى الواجهة أسئلة حارقة حول الشفافية والرقابة على تدبير الصفقات العمومية، تفجّرت قضية مثيرة بطلها رجل أعمال مقرب من وزير الشباب والثقافة والتواصل، يُدعى “م. ب. سميرس”، والذي كشفت مصادر مطلعة تورطه في تحويل مبالغ ضخمة من أموال صفقات حكومية إلى عملة البيتكوين، قبل أن يفر إلى الخارج تاركًا وراءه عددا من الضحايا والمشاكل القضائية العالقة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذا الشخص استطاع منذ تولي الوزير محمد المهدي بنسعيد مهامه، أن يحظى بعدد كبير من المشاريع داخل القطاعات التابعة للوزارة، من خلال شبكة شركات أحدثها خصيصًا لهذا الغرض.
هذه الشركات تمكنت من اقتناص صفقات بعشرات الملايين، دون أن تخضع في الغالب لأي منافسة حقيقية أو مراقبة محاسباتية دقيقة، ما طرح علامات استفهام حول معايير الشفافية التي تحكم تدبير المال العام داخل هذه الوزارة.
وما زاد من غرابة الملف هو لجوء رجل الأعمال إلى تحويل الأموال المستخلصة من تلك الصفقات إلى عملة البيتكوين، ما يصعّب تتبع أثرها. هذا السلوك يوحي بوجود نية مسبقة في إخفاء مصدر الأموال وإبعادها عن أية مساءلة قانونية، خصوصًا وأن المعني أصبح مطاردًا بقضايا شيكات بدون رصيد، بسبب تعاملات مشبوهة مع مقاولات وشركات محلية.
وبحسب مصادر مقربة، فإن الفيلا التي كانت تستخدم كمقر لإحدى شركاته الكائنة قرب مؤسسة تعليمية فرنسية شهيرة وسط العاصمة الرباط، تم الحجز عليها بأمر قضائي بعد شكاوى متعددة من ضحايا محتملين، بينهم مزودون ومقاولون فرعيون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية.
الواقعة أعادت النقاش مجددًا حول هشاشة آليات المراقبة داخل بعض الوزارات، كما فجرت مخاوف من احتمال وجود شبكة أكبر تستغل النفوذ السياسي للاستفادة من المال العام بطرق غير قانونية، ثم تهريبه خارج البلاد تحت غطاء الاستثمار أو التكنولوجيا الحديثة.
ومع غياب أي بلاغ رسمي إلى حدود الساعة من طرف الوزارة الوصية، يتساءل كثيرون عن ما إذا كانت هذه القضية ستفتح باب المحاسبة القضائية، أم ستُطوى في رفوف النسيان كغيرها من ملفات الفساد التي ظلت طي الكتمان.
هذا الملف الذي تتداخل فيه السياسة والمال والتقنيات الحديثة يضع مجددًا السلطات المختصة أمام مسؤولية حقيقية، فإما اتخاذ خطوات حاسمة من خلال فتح تحقيق شامل يعيد الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو ترك المواطن يُسلم بأن لوبيات الريع والفساد تزداد جرأة أمام أعين الجميع، دون خوف من المتابعة أو المحاسبة.
