هشام صابري: إصلاح علاقات الشغل ركيزة السلم الاجتماعي والاستثمار
هشام صابري: إصلاح علاقات الشغل ركيزة السلم الاجتماعي والاستثمار
في سياق التحولات التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، شدد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، على أن تنظيم العلاقات المهنية يشكل حجر الزاوية في تحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار.
وأوضح صابري، في تصريح صحافي، أن العلاقة الشغلية بطبيعتها تقوم على مبدأ التبعية، بما يعني وجود توازن دقيق بين طرف مشغل يتمتع بإمكانات تنظيمية واقتصادية، وطرف أجير يحتاج إلى ضمانات قانونية تحمي حقوقه.
ومن هنا، تبرز أهمية الإطار التشريعي والمؤسساتي الذي ينظم هذه العلاقة، ليس فقط لحماية الأجراء، بل أيضًا لضمان استقرار المقاولات واستدامتها.
وأكد المسؤول الحكومي أن وجود مؤسسات قوية تضبط العلاقة بين الطرفين يُعد شرطًا أساسيًا لتقوية مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي من الإصلاحات الجارية يتمثل في بناء منظومة متوازنة تحفز الاستثمار وتدعم النمو، في إطار احترام الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، أشار إلى تفعيل الحوار القطاعي تحت إشراف الحكومة، مع التركيز على مراجعة وتطوير القانون الأساسي لمفتشي الشغل. فهؤلاء، بحسب صابري، يلعبون دورًا محوريًا في ضمان احترام التشريعات وتنظيم العلاقة المهنية، ما يستدعي تمكينهم من صلاحيات أوسع لمعالجة النزاعات في مراحلها الأولى، بدل اللجوء الدائم إلى القضاء.
كما أبرز أهمية الاتفاقيات الجماعية باعتبارها آلية متقدمة لتنظيم العلاقة بين الأجراء والمشغلين، إذ تساهم في تقوية الثقة المتبادلة وتقليص النزاعات داخل المقاولات. فالسلم الاجتماعي، كما قال، لا يتحقق بالشعارات، بل عبر حوار مؤسساتي جاد واحترام الالتزامات المتبادلة.
وعلى المستوى السياسي، أشار صابري إلى أن المرحلة الحالية تتسم بروح العمل الجماعي والتحضير للاستحقاقات المقبلة، مع التأكيد على أن الإصلاحات في مجال الشغل جزء من رؤية أوسع تستهدف تحديث الإدارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وختم بالتأكيد على أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية تفرض التفكير في نماذج جديدة لإدارة الأعمال، قائمة على الابتكار والمرونة، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة.
