مستشارو الفيدرالية ينسحبون غاضبين بعد تصريحات وُصفت بالمسيئة

مستشارو الفيدرالية….شهدت قاعة مجلس مقاطعة أكدال الرياض بالرباط أجواء مشحونة وانسحابًا جماعيًا لمستشاري ومُستشارات فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال دورة المجلس المنعقدة في الثالث من يونيو.

الخطوة ما كانت عابرة ولا صامتة، بل جاءت كرد فعل على تصريحات صادرة عن رئيس المقاطعة عبد الإله البوزيدي، خلال ندوة نظّمها مجلس جماعة الرباط، وصف فيها أعضاء الفيدرالية بما اعتبروه “إهانة” لا يمكن السكوت عنها

مستشارو..تصريحات تفتح أبواب الغضب السياسي

بلاغ الفيدرالية جاء ناريًا. أعضاءها لم يكتفوا بالانسحاب، بل وصفوا ما صدر عن البوزيدي بأنه كلام “منحط” و”لا يليق لا بسياسي ولا بمحامٍ”. وكأنهم يقولون صراحة إن المعركة لم تعد حول ملفات تنموية أو تدبير محلي، بل حول الحد الأدنى من الاحترام داخل المجالس المنتخبة

وراء الستار.. أزمة أعمق من مجرد تصريح…مستشارو

الانسحاب لم يكن فقط بسبب جملة قيلت في ندوة. الأجواء أصلا متوترة. العلاقة بين مستشاري الفيدرالية وأغلبية المجلس مشدودة منذ مدة. آخر فصول هذا التوتر كانت الندوة الصحفية التي نظموها إلى جانب عدد من المواطنين المتضررين من قرارات هدم وإفراغ وصفوها بأنها بدون أساس قانوني وبدون إعلان رسمي لنزع الملكية. بالنسبة إليهم، ما يجري هو “تهجير قسري” لساكنة الرباط الفقيرة لإفساح المجال لواجهة حضرية تروق للسلطة

أسئلة عن الصمت البرلماني.. والمساءلة قادمة

بلاغ الفيدرالية لم يتوقف عند رئيس المقاطعة. بل وسّع دائرة الاتهام لبرلمانيي دائرة الرباط المحيط، واتهمهم بالتقاعس والصمت، رغم أن الملفات المطروحة تمس الساكنة بشكل مباشر. الرسالة كانت واضحة.. ساكنة الرباط تحتاج من يُدافع عنها لا من يصطف في صمت خلف الأبواب المغلقة

مستشارو..هدر المال العام والتضييق على المنتخبين.. ملفات مفتوحة

الفيدرالية أعادت التذكير بأن تحركاتها هي جزء من مسؤوليتها السياسية، وأنها لن تصمت عن ما تعتبره فسادًا أو هدرًا للمال العام. كما أعلنت تضامنها مع مستشارها فاروق المهداوي، الذي يتعرض لما وصفوه بالمضايقات والمتابعات، فقط لأنه مارس دوره في الرقابة السياسية وكشف ما وصفوه بالتجاوزات