مربيات التعليم الأولي يصعّدن… اعتصام أمام الوزارة يكشف هشاشة القطاع
في تصعيد جديد يعكس حجم الاحتقان داخل المنظومة التربوية، أعلنت “مربيات التعليم الأولي” عن تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في خطوة احتجاجية تحمل أكثر من رسالة، وتضع واقع هذا القطاع الهش في صدارة النقاش العمومي.
التحرك، الذي تقوده النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، يأتي في سياق توتر متصاعد، حيث تؤكد النقابة أن العاملين في هذا المجال يعيشون حالة من الإقصاء الممنهج، تتجلى في التضييق على الانتماء النقابي، من خلال توجيه استفسارات وإنذارات تعتبرها النقابة محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق.
هذا الواقع يعكس، وفق الفاعلين النقابيين، وضعية أعمق من مجرد خلاف إداري، إذ يتجسد في هشاشة بنيوية يعيشها قطاع يُفترض أنه يشكل الأساس الحقيقي لأي إصلاح تعليمي. فالتعليم الأولي، الذي يُقدَّم في الخطاب الرسمي كأولوية وطنية، يبدو على أرض الواقع مجالًا يشتغل بمنطق الهشاشة لا بمنطق الاستقرار.
داخل هذه الصورة، تتراكم الإشكالات المهنية بشكل واضح. أجور ضعيفة لا تواكب حجم المسؤولية، غياب شبه تام للحماية الاجتماعية الشاملة، وانعدام أفق واضح للاستقرار المهني. معطيات تجعل من “مربيات التعليم الأولي” فئة تعيش على هامش المنظومة، رغم دورها المحوري في بناء المراحل الأولى للتعلم.
النقابة لا تتوقف عند التشخيص، بل تذهب نحو تحميل المسؤولية لسياسات تعتبرها قائمة على التجاهل والتسويف، حيث يغيب تصور منصف يعيد الاعتبار لهذا القطاع، ويضعه في مكانه الطبيعي داخل منظومة التربية والتكوين.
في العمق، يكشف هذا الاحتجاج عن مفارقة لافتة: قطاع يُوصف بالحيوي والاستراتيجي، لكنه في الممارسة اليومية يُدار بمنطق التدبير المؤقت، ما يخلق فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المهني للعاملين فيه.
الاعتصام المرتقب أمام الوزارة لا يبدو مجرد محطة احتجاجية عابرة، بل تعبير عن تراكم طويل من الإحباط، ومحاولة لفرض الملف على طاولة النقاش الرسمي، في ظل شعور متزايد بأن الصمت لم يعد خيارًا.
في المحصلة، تعود قضية “مربيات التعليم الأولي” إلى الواجهة، ليس فقط كمطلب فئوي، بل كمرآة تعكس اختلالات أعمق داخل السياسات التعليمية، حيث يبقى السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن بناء إصلاح تعليمي متوازن دون إنصاف الحلقة الأولى في سلسلة التعلم؟