مديونية الأسر المغربية تبلغ 456 ملياراً والتعثر عند 10.3%
مديونية الأسر المغربية تبلغ 456 ملياراً والتعثر عند 10.3%
بلغت مديونية الأسر المغربية 456 مليار درهم خلال سنة 2025، بما يعادل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة أقوى وتيرة نمو منذ سنة 2012، وفق التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي.
وأرجع التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات، هذا الارتفاع إلى تسارع قروض السكن والاستهلاك، بالتزامن مع زيادة طفيفة في متوسط مديونية المقترضين الجدد وارتفاع عدد الأسر التي تتجاوز خدمة ديونها 40 في المائة من دخلها.
ورغم نمو الثروة المالية للأسر إلى 1192 مليار درهم، منها 935 ملياراً في شكل ودائع بنكية، ظل معدل التعثر في سداد القروض مرتفعاً عند 10.3 في المائة. كما أن ارتفاع الثروة الإجمالية لا يعني تحسناً متساوياً لدى جميع الأسر، بالنظر إلى تفاوت توزيع الادخار مقابل توسع الاعتماد على القروض.
وبالنسبة إلى المقاولات غير المالية، ارتفعت ديونها البنكية إلى 657 مليار درهم، أي 39 في المائة من الناتج الداخلي، فيما بلغت إصداراتها من السندات 124 مليار درهم، مع استقرار معدل التعثر عند 11.2 في المائة.
وسجلت آجال الأداء بين المقاولات تحسناً خلال 2024، إذ تراجع متوسط تحصيل مستحقات الزبناء من 123 إلى 98 يوماً، وانخفض أجل سداد الموردين من 80 إلى 70 يوماً. ومع ذلك، ما تزال المقاولات الصغيرة جداً وبعض القطاعات الإنتاجية تواجه فترات انتظار طويلة تضغط على السيولة وقدرتها على الاستمرار.
وتكشف الأرقام أن توسع القروض يدعم السكن والاستهلاك والاستثمار، لكنه يرفع في المقابل حساسية الأسر والمقاولات تجاه تراجع الدخل أو ارتفاع التكاليف. لذلك تبقى جودة القروض والقدرة الفعلية على السداد أهم من نمو التمويلات وحده.
