محمد المهدي بنسعيد ينفي اتهامات خطيرة ويعلن لجوءه إلى القضاء
نفى محمد المهدي بنسعيد بشكل قاطع ما وصفه بـ“الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” التي تم الترويج لها عبر موقع إلكتروني وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها ادعاءات باطلة مرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أنه تابع باستغراب شديد ما تم تداوله من مغالطات تمس بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، وكذا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه، معتبراً أن ما يجري يدخل في إطار حملة تشهير ممنهجة تجاوزت حدود النقد المشروع إلى المساس بالشرف والاعتبار الشخصي.
وأكد المسؤول الحكومي أن جميع الادعاءات المتداولة لا تعدو أن تكون أخباراً زائفة وافتراءات خطيرة، تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه، مشدداً على أن هذه الحملة تفتقر إلى أبسط معايير المهنية والمصداقية.
وفي السياق ذاته، جدد بنسعيد تأكيده على إيمانه الراسخ بحرية التعبير والدور الأساسي للنقد البناء في تقويم العمل العام، غير أنه شدد على أن ما يتعرض له لا علاقة له بحرية الرأي، بل يدخل ضمن هجوم مقصود يرمي إلى تشويه سمعته عبر اتهامات مجانية وبالغة الخطورة.
وبناءً على ذلك، أعلن محمد المهدي بنسعيد قراره اللجوء إلى القضاء وسلك جميع المساطر القانونية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكداً ثقته الكاملة في العدالة، ومشيراً إلى أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، صوناً لسيادة القانون واحتراماً للمؤسسات.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المحاولات، التي وصفها باليائسة، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ، مع التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيداً عن ما سماه “صراعات الوهم” ومحاولات التشويش.
