محكمة باريس تبرئ لورا بريول وتدين 5 متهمين في ملف سعد لمجرد
في فصل جديد من فصول قضية شغلت الرأي العام لسنوات، أسدلت المحكمة الجنحية بـباريس الستار على شق حساس من ملف الفنان سعد لمجرد، بإصدار حكم قضائي أعاد خلط الأوراق، بين براءة مثيرة وإدانات ثقيلة.
وقضت المحكمة ببراءة لورا بريول من تهم الابتزاز وتكوين عصابة إجرامية، معتبرة أن المعطيات المقدمة لا ترقى إلى مستوى إثبات نية واضحة للحصول على ثلاثة ملايين يورو مقابل التراجع عن تصريحاتها، وهو ما أسقط واحدة من أخطر الزوايا التي كانت تُثقل هذا الملف المعقد.
لكن في المقابل، لم تتردد الهيئة القضائية في توجيه ضربات قوية لباقي المتورطين، حيث أدانت خمسة أشخاص بعقوبات حبسية تراوحت بين ستة أشهر وسنتين موقوفة التنفيذ، من بينهم والدة بريول، ومحامية، ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
القرار الأكثر إثارة جاء في حق المحامية، التي تلقت عقوبة وصفت بـ”القاسية”، تمثلت في منعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات مع التنفيذ الفوري، في خطوة اعتبرها متابعون بمثابة “إعدام مهني” يعكس صرامة القضاء الفرنسي تجاه أي انحراف في مسار العدالة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، حيث كشفت التحقيقات عن تحركات ووساطات مشبوهة هدفت إلى التوصل إلى تسوية مالية قبل جلسات الاستئناف في ملف الاغتصاب، غير أن تدخل إدارة أعمال لمجرد، التي وثّقت الاتصالات وقدمت شكاية رسمية، ساهم في كشف خيوط ما وصفته المحكمة بـ”محاولة منظمة” لاستغلال المسار القضائي.
وفي تعليلها، شددت المحكمة على أن العدالة لا يمكن أن تتحول إلى ساحة للمساومات، مؤكدة أن استغلال الخبرة القانونية أو النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة يشكل تهديداً مباشراً لنزاهة القضاء.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي معقد يلاحق سعد لمجرد منذ سنة 2016، حيث سبق أن أُدين ابتدائياً سنة 2023 بست سنوات سجناً نافذاً، في حكم لا يزال قيد الاستئناف، ما يجعل هذا الملف مفتوحاً على احتمالات جديدة قد تعيد رسم مساره في أي لحظة.
في المحصلة، لم تُغلق القضية بعد… بل يبدو أنها تدخل مرحلة أكثر حساسية، حيث تختلط الأحكام القضائية بالتأويلات، وتبقى الحقيقة رهينة ما ستكشفه الجلسات المقبلة.