أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان سلامة المسار الانتخابي وحماية نزاهة الاستحقاقات الوطنية، إلى حين إعلان النتائج، مع التصدي لأي مخالفات قد تمس العملية الانتخابية.

وأوضح لفتيت أن إجراءات ضبط المخالفات جرى تفعيلها فور توفر المعطيات بشأنها، مع تحريك مساطر البحث والمتابعة القضائية عند الاقتضاء، مشيراً إلى تعزيز التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوفير المعطيات اللازمة للملاحظين لممارسة مهامهم.

وبلغ عدد الملاحظات والملاحظين، وفق المعطيات المقدمة خلال المؤتمر، 2023 ملاحظاً وملاحظة، من بينهم 3006 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و783 من جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات وهيئات دولية وإقليمية.

كما أشار الوزير إلى تحديث اللوائح الانتخابية وتحسين موثوقيتها، حيث بلغ عدد المسجلين في الهيئة الناخبة، بعد حصر اللوائح النهائية، حوالي 15,8 مليون ناخب وناخبة.

وفي إطار تقريب مكاتب التصويت من المواطنين، جرى تنظيم حوالي 3,931 مكتباً مركزياً، تضم نحو 40,694 مكتب اقتراع على الصعيد الوطني.

وأكد لفتيت أن العملية الانتخابية جرت في ظروف عادية وجيدة بمختلف مناطق المملكة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر، وفق المعطيات المقدمة، على السير العام للاقتراع.

وسجلت بعض المناطق نسب مشاركة مرتفعة، من بينها 53,48 في المائة بجهة كلميم واد نون و77 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، وفق الأرقام التي أوردها الوزير خلال المؤتمر.

وتأتي هذه المعطيات في سياق استكمال المسار الانتخابي، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بإعلان النتائج النهائية.