قرارات وزارة الصحة تُشعل غضب أعوان الحراسة والنظافة في المستشفيات

قرارات وزارة الصحة تُشعل غضب أعوان الحراسة والنظافة في المستشفيات

تفجّرت موجة من الغضب في صفوف أعوان الحراسة والنظافة العاملين بالمستشفيات العمومية، عقب قرارات جديدة أصدرتها وزارة الصحة قضت بإقصاء عدد من الحراس بدعوى عدم توفرهم على مستوى دراسي لا يقل عن السابعة إعدادي.

قرارات وُصفت من طرف المعنيين بأنها “مجحفة” و”طعنة في الظهر”، خاصة وأن هذه الفئة كانت، منذ سنوات، من الدعائم الأساسية لضمان الأمن والنظافة داخل المرافق الصحية.

مصادر نقابية أكدت لموقع أن قرارات التوقيف شملت أعواناً راكموا أزيد من عشر سنوات من الخدمة دون تسجيل أي ملاحظات سلبية في حقهم، معتبرة أن الوزارة اختارت معاقبة التجربة بدل مكافأتها، في تجاهل تام للجانب الإنساني والاجتماعي المرتبط بطبيعة عمل هذه الفئة.

النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دخلت على خط الأزمة، متهمة وزارة الصحة بـ“تشريد مئات الأسر وضرب مبدأ الاستقرار الاجتماعي والمهني عرض الحائط”.

وأوضحت النقابة، التي تقودها لبنى نجيب، في بيان رسمي، أن القرار يتنافى مع روح العدالة الاجتماعية ومع التوجيهات الحكومية الداعية إلى الإنصاف والدمج المهني.

ودعت النقابة إلى التراجع الفوري عن القرار، مطالبة باستثناء الحراس ذوي الأقدمية من أي شرط تعليمي جديد، ومؤكدة عزمها خوض خطوات تصعيدية تبدأ بوقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للصحة، على أن تتوج بما أسمته “إنزالاً وطنياً” خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تتراجع الوزارة.

في المقابل، تُبرر بعض الجهات داخل وزارة الصحة القرار بكونه إجراءً يهدف إلى تأهيل الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات داخل المستشفيات، غير أن النقابات ترى في هذا التبرير محاولة لتغطية غياب رؤية حقيقية لإصلاح القطاع، معتبرة أن تأهيل الموارد لا يكون عبر الإقصاء، بل عبر التكوين والإدماج وضمان الكرامة المهنية.

الجدل المتصاعد حول هذه القرارات يعيد إلى الواجهة ملفّ الهشاشة الاجتماعية للعاملين بالمناولة داخل القطاع الصحي، ممن يشتغلون منذ سنوات في ظروف صعبة وبأجور متدنية، دون أي ضمانات للاستقرار المهني أو الحماية الاجتماعية، ما يجعلهم الضحية الدائمة لكل إصلاح يُنفذ على الورق فقط.