فضيحة قيلش.. إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير من مهامه، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تستهدف تعزيز الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي.

وقد خلف هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الجامعية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لإعادة ضبط الأوضاع الداخلية بالكلية، في ظل ما راج خلال الأشهر الماضية من توترات بين مكونات المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي، إضافة إلى ملفات مرتبطة بشفافية بعض المباريات وعمل اللجان البيداغوجية.

من جهتها، التزمت رئاسة جامعة ابن زهر الصمت حيال خلفيات الإعفاء، مكتفية بتأكيد التزامها بتطبيق القانون واحترام المساطر التنظيمية في تعيين المسؤولين، في حين أشار مصدر من داخل الوزارة إلى أن الإعفاء جاء بناءً على تقرير تفتيشي كشف عدداً من الاختلالات التي استوجبت اتخاذ هذا الإجراء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في المقابل، يرى متتبعون للشأن الجامعي أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة لإعادة هيكلة الكلية وضخ دماء جديدة في إدارتها، خاصة في ظل التحديات التي تعرفها الجامعة المغربية، من بينها تحسين جودة التكوين، وتجويد الحكامة، والاستجابة لانتظارات الطلبة والأساتذة.

ويُرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تعيين عميد جديد بالنيابة لتدبير المرحلة الانتقالية، إلى حين الإعلان عن مباراة رسمية لشغل المنصب وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.

قرار تأديبي يشمل أستاذ جامعي بسلا

أقدم أستاذ للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، على إدراج قضية بيع الشهادات الجامعية التي تورط فيها أستاذ جامعي بمدينة أكادير، والمعروفة بقضية “قيلش”، ضمن مواضيع امتحان الدورة العادية لمادة علم الإجرام المقررة يوم 12 يوليوز المقبل لفائدة طلبة الفصل السادس مسلك القانون الخاص.

هذه الواقعة جرت أستاذ كلية سلا إلى التأديب وفق مصادرنا، حيث ينتظر أن تبث لجنة خاصة في موضوع الامتحان الذي أعده و تناول فيه قضية “قيلش” المتواجد حالياً رهن الإعتقال.

و كان السؤال المثير للجدل الذي أعده أستاذ القانون الجنائي في مادة علم الإجرام ، قد تناول مراكمة أستاذ لثروة مالية و عقارية هائلة عبر استغلاله لمنصبه العمومي خارج القانون مقابل مبالغ مالية مهمة متحصلة من تسليم شواهد علمية عليا رغم علمهم المسبق بعدم استحقاقهم لها.

و طلب الاستاذ من الطلبة تحليل الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم، من خلال حالة واقعية تتعلق بالأستاذ المتهم في ملف بيع الشهادات.