غضب متصاعد ضد “ريضال”.. فواتير الماء والكهرباء تُشعل الرباط وسلا

غضب متصاعد ضد “ريضال”.. فواتير الماء والكهرباء تُشعل الرباط وسلا

تعيش مدينتا الرباط وسلا على وقع حالة من الغضب الشعبي المتزايد، بعد أن تفجّرت شكايات عديدة ضد شركة “ريضال“ الفرنسية المفوّضة لتدبير الماء والكهرباء، بسبب فواتير وُصفت من قبل السكان بـ”الخيالية” و”غير الواقعية”، تجاوزت في بعض الحالات نسبة 100 في المائة مقارنة بالأشهر السابقة.

مكتب والي الجهة بات يستقبل، بشكل شبه يومي، شكايات متزايدة من المواطنين والجمعيات المدنية، احتجاجًا على الارتفاع المفاجئ في مبالغ الأداء، التي لا تعكس – حسب المتضررين – الاستهلاك الحقيقي للأسر. بعض الأسر أكدت أنها توصلت بفواتير قفزت من 120 درهمًا إلى أكثر من 300، ومن 400 إلى ما بين 700 و800 درهم في شهرين فقط، ما أثار موجة من الاستياء والغضب في الأحياء الشعبية والمتوسطة على حدّ سواء.

مصادر محلية أشارت إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى أحياء متعددة في الرباط وسلا، بعدما اعتبر السكان أن الشركة تعتمد تقديرات عشوائية لا تستند إلى قراءات فعلية للعدادات، في ظل غياب المراقبين الميدانيين الذين لا يزورون المنازل بانتظام، ما يؤدي إلى تضخيم الاستهلاك بشكل اصطناعي.

وما زاد من حدة الاحتقان، حسب تصريحات المتضررين لموقع نيشان، هو أسلوب تعامل الشركة مع الشكايات، إذ يُواجه المواطنون بالتشكيك في أقوالهم، ويُعزى ارتفاع الفواتير إلى “تسريبات مائية”، رغم أن الزيادات شملت حتى فواتير الكهرباء. أحد السكان قال غاضبًا: “نقطع الماء لساعات طويلة ولا يتحرك العداد.. فأين التسريب إذن؟”

الأمر لم يتوقف عند الفواتير فقط، بل شمل أيضًا رسومًا إضافية غريبة، مثل تكاليف “التدخل التقني” و”الإشعار بالتأخر في الأداء”، التي تصل إلى 78 درهمًا حتى في غياب أي تدخل فعلي. المواطنون وصفوا هذه الممارسات بأنها “ابتزاز مقنّن” يستنزف جيوبهم في ظل أزمة معيشية خانقة.

من جهة أخرى، انتقدت جمعيات مدنية ما سمّته “ذهنية استعلائية” تطبع تعامل الشركة مع الزبناء، معتبرة أن “ريضال تحوّلت من مرفق عمومي إلى مؤسسة هدفها الأساسي تحقيق الربح على حساب كرامة المواطن”.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالِبة بـ تدخل عاجل من والي جهة الرباط-سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، لإعادة النظر في طريقة تدبير الشركة لعقدها المفوض، وإلزامها باحترام معايير الشفافية والإنصاف في احتساب الاستهلاك.

فواتير “ريضال” التي أشعلت الغضب لم تعد مجرد أرقام على الورق، بل تحولت إلى رمز لفقدان الثقة في الخدمات المفوّضة، وإلى سؤال معلّق في الشارع: من يراقب الشركات الأجنبية حين تُصبح أقوى من الإدارة نفسها؟