غضب في الأوساط السينمائية بعد وصف صناع السينما بـ”الفراقشية” داخل البرلمان
غضب في الأوساط السينمائية بعد وصف صناع السينما بـ”الفراقشية” داخل البرلمان
أثارت تصريحات صدرت خلال جلسة برلمانية، استُعمل فيها مصطلح “الفراقشية” في سياق الحديث عن صناع السينما والفنانين، موجة استياء داخل الأوساط السينمائية والثقافية بالمغرب، بعدما اعتبرها عدد من المهنيين إساءة إلى قطاع يساهم في الإشعاع الثقافي والاقتصادي للمملكة.
وأكد عدد من الفاعلين في المجال السينمائي أن العاملين في هذا القطاع لا يقتصر دورهم على الإنتاج الفني، بل يشاركون في خلق فرص الشغل، وجذب الاستثمارات، وتمثيل المغرب في المهرجانات والمحافل الدولية، إلى جانب مساهمتهم في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية.
ورفض مهنيون اختزال قطاع السينما في أوصاف اعتبروها غير منصفة، مشددين على أن النقاش المؤسساتي ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة وتقييم موضوعي، بعيداً عن الأحكام العامة التي قد تسيء إلى صورة المهنة.
وفي هذا السياق، أكد سعيد زريبيع، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعة السينمائية، أن المخرج أمين ناسور يتوفر على المؤهلات المهنية والقانونية التي تؤهله لرئاسة لجنة دعم الإنتاج السينمائي، داعياً إلى احترام المؤسسات والكفاءات الوطنية.
من جهته، اعتبر عدد من المهنيين، من بينهم عبد الإله الجوهري، أن تعيين أمين ناسور يندرج في إطار المساطر المعمول بها، وأن تقييم عمل اللجنة يجب أن يتم من خلال النتائج التي تحققها، وليس عبر مواقف مسبقة أو أحكام شخصية.
كما أوضح المنتج أيوب المحجوب أن نظام “التسبيق على المداخيل” يعد آلية لتمويل المشاريع السينمائية وفق شروط ومعايير محددة، مؤكداً أهمية تعزيز الشفافية في مختلف مراحل اختيار المشاريع وأعضاء اللجان.
وحذر فاعلون في القطاع من أن الطعن في كفاءة أعضاء اللجان دون الاستناد إلى معطيات موثقة قد ينعكس سلباً على جهود إصلاح منظومة الدعم السينمائي، ويخلق أجواء من الاحتقان داخل الوسط المهني.
وأكد المتدخلون أن النقاش حول تدبير الدعم العمومي يظل مشروعاً، غير أنه ينبغي أن يقوم على احترام الأشخاص والمؤسسات والاحتكام إلى الكفاءة والنتائج، بما يخدم تطوير السينما المغربية وتعزيز مكانتها داخل المشهد الثقافي الوطني والدولي.
