غضب الأطر الإدارية يربك وزارة التهراوي ويهدد بالتصعيد

غضب الأطر الإدارية يربك وزارة التهراوي ويهدد بالتصعيد

في الوقت الذي يُنتظر فيه من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تُجيد الإنصات قبل التوجيه، والإنصاف قبل التنظير، يبدو أن الوزير أمين التهراوي اختار الصمت المريح بدل مواجهة سيل الاتهامات القادمة من النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية.

بلاغ هذه النقابة لم يكن ناعمًا، بل جاء ثقيلًا بلغته، مشحونًا بخيبة عُمرها سنوات. بلاغ لا يُطالب بالمستحيل، بل يصرخ بما يفترض أنه بديهي: “احترمونا!”، “كفى إقصاء!”، “نحن العمود الفقري، ولسنا قطع غيار!”

النقابة، التي ضاقت ذرعًا بـ”الانتقائية” في الحوار الاجتماعي، اتهمت الوزارة بإهمال ملفها المطلبي عمداً، ومحاولة التستر خلف واجهة إعلامية مزينة بشعارات الإصلاح. لكن الواقع، تقول النقابة، يُظهر منظومة إدارية مثقلة بالتجاهل، ومليئة بثقوب قانونية وميزاجية.

وتزداد المفارقة غرابة حين نتحدث عن أجور مهنيي الصحة، في ظل خلط غير بريء – حسب تعبير النقابة – بين ميزانية الموظفين وميزانية المعدات. الوزير نفسه، تقول النقابة، عرض المسألة في البرلمان بطريقة اعتبرتها “غير بريئة ومُهينة”، وكأن تحسين الأجور يُهدّد مخزون الشاش والمحاليل في المستشفيات.

ولأن القهر لا يأتي فرادى، فقد انتقدت النقابة ما وصفته بـ**”تجاهل دستوري”** من طرف مؤسسة وسيط المملكة، التي رفضت التدخل لصالحها بخصوص التمثيلية داخل المجالس الإدارية، في قضية لا تخلو من رائحة إقصاء سياسي مقنّع.

أما الطامة الكبرى، فهي استمرار بطالة خريجي معاهد التكوين الصحي، خصوصاً تقنيو النقل والإسعاف والمساعدون في العلاج، رغم الخصاص المهول في العنصر البشري. وفي الوقت الذي تئن فيه المستشفيات تحت ضغط المواعيد والتأخير، يُترك هؤلاء ينتظرون “مذكرة توظيف” لا تأتي، أو ربما “ميزانية” في الطريق ضاعت.

النقابة أطلقت صرخة واضحة: “إمّا أن يتم الاستماع إلينا وإدماجنا فعلياً في قرارات الوزارة، أو لن نتردد في خوض معارك نضالية على جميع المستويات، بشعار لم يخلُ من تحذير وجودي: النضال… ولا شيء غير النضال… تكون أو لا تكون.

الوزارة، من جهتها، ما زالت تُراكم الصمت، وربما تراهن على الزمن لإخماد هذا الغضب. لكن في الميدان، تتراكم الخيبات، وتتسع هوة الثقة، وتفقد الشعارات بريقها.