طبيب نفسي متهم باعتداءات جنسية على مريضاته يهز مدينة فاس

الشرطة القضائية تكشف مستور الاعتداءات الجنسية داخل عيادة علاج نفسي

شهدت مدينة فاس حدثاً صادماً هز الرأي العام، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوضع طبيب نفسي معروف تحت تدبير الحراسة النظرية، عقب الاشتباه في تورطه في قضايا استغلال جنسي لعدد من المريضات النفسيات اللواتي كان يتكفل بعلاجهن داخل عيادته الخاصة.

القضية سرعان ما تحولت إلى حديث المجالس والمنصات الاجتماعية، وأطلقت سيلاً من التساؤلات حول مصير الضحايا وحقيقة ما كان يدور خلف جدران العيادة.

بلاغ رسمي وتحقيقات دقيقة تكشف المستور طبيب نفسي

حسب مصادر مطلعة، فقد تدخلت الضابطة القضائية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مباشرة بعد توصلها بتعليمات من الوكيل العام، إذ باشرت تحريات دقيقة لكشف كل ملابسات هذه الوقائع الخطيرة.

وأكدت المصادر أن الطبيب المتهم لم يكن يكتفي باستغلال المريضات جنسياً تحت غطاء العلاج النفسي، بل عمد إلى توثيق بعض الأفعال التي كان يقترفها في حقهن، ما ضاعف من خطورة القضية وزاد من حجم الاشتباهات الموجهة إليه.

بين ثقة المريضات وجريمة الاستغلال

الشارع الفاسي تلقى الخبر بذهول وصدمة، خاصة وأن القضية تمس شريحة حساسة من المجتمع، هي فئة المرضى النفسيين الذين يلجؤون إلى الطبيب بحثاً عن الأمان والرعاية.

إذ تحولت لحظات العلاج إلى كابوس مروّع للضحايا، اللائي كن يسلمن أسرارهن وأوجاعهن على أمل الشفاء، ليتحول الحلم إلى مأساة بسبب استغلال سلطة الطبيب وهيبته. هذه المعطيات وضعت المنظومة الصحية النفسية في قفص الاتهام، وسط دعوات عاجلة لإعادة النظر في سبل المراقبة والرصد وتكثيف الحماية للمرضى من الانتهاكات.

الأبحاث متواصلة ومطالب بالكشف عن جميع الضحايا

وأكدت المعطيات الأولية للتحقيق أن الطبيب المشتبه فيه قد يكون تورط في استغلال عدة مريضات، وسط جهود حثيثة من طرف الضابطة القضائية للكشف عن هويات جميع الضحايا.

وقد شرعت الشرطة في الاستماع إلى بعض المريضات وجمع الأدلة والشهادات، بهدف رسم صورة واضحة عن حجم الأضرار والمعاناة التي تكبدتها الفتيات تحت غطاء العلاج النفسي الزائف. هذه الخطوات تأتي استجابة لمطالب المجتمع المدني بضرورة وضع حد لمثل هذه التجاوزات وحماية حقوق المرضى.

الرأي العام يطالب بالعدالة وعدم التستر

القضية لم تمر مرور الكرام، فقد تعالت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لتطبيق أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة، وعدم التساهل مع أي جهة قد تحاول طمس الحقائق أو التستر على الجريمة. كما دعا كثيرون إلى تعزيز الرقابة على عيادات الطب النفسي وضمان وجود آليات إبلاغ وحماية فعالة للمرضى.

المنظومة الصحية على المحك

وفي ظل استمرار التحقيقات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استعداد الجهات الوصية على قطاع الصحة النفسية لتكثيف المراقبة ووضع حد للفوضى داخل بعض العيادات الخاصة. فهذه الواقعة أثبتت هشاشة منظومة الحماية وضرورة اليقظة المستمرة لتفادي تكرار مثل هذه الفضائح التي تمس كرامة وصحة المواطنين.