ضابط أمن في قبضة الشرطة بسلا بعد وشاية غامضة داخل مقهى

وشاية تقود إلى توقيف ضابط 

في تطور مفاجئ بأحد مقاهي حي السلام بمدينة سلا، أوقفت مصالح الشرطة القضائية ضابط أمن بعدما توصلت بإفادة من أحد الأشخاص تفيد بعرض خدمات مقابل مبلغ مالي.

تفاصيل الحادثة ما تزال غامضة، إلا أن الواقعة أثارت فضول المتابعين وأسئلة كثيرة حول ملابسات القضية وما إذا كانت مجرد وشاية كيدية أم أن وراءها معطيات أخطر.

بلاغ وشاية يجر رجل أمن للتحقيق

المصالح الأمنية تحركت بسرعة بمجرد تلقيها المعلومة، حيث جرى توقيف الضابط داخل المقهى الذي كان يتواجد به بشكل عادي، دون أن تظهر عليه أي مؤشرات توتر.

مصادر مطلعة أوضحت أن المعلومة التي قادت إلى هذا التوقيف جاءت في شكل وشاية من شخص ادّعى أن الضابط عرض عليه خدمة معيّنة مقابل مبلغ مالي لم يُكشف عن قيمته أو طبيعتها حتى اللحظة.

لكن اللافت في الأمر أن هوية المشتكي، مثل تفاصيل الشكوى، لا تزال غير واضحة، مما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، من بينها تصفية حسابات أو وشاية كاذبة.

الضابط ينفي.. والتحقيق يأخذ مجراه

فور توقيفه، تم اقتياد الضابط إلى مقر الشرطة القضائية، حيث خضع للتحقيق تحت الحراسة النظرية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أنكر الضابط بشكل قاطع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يعرض أي خدمة خارج إطار القانون، ولم يتلقّ أي مقابل مادي كما جاء في الوشاية.

ورغم نفيه، تقرر وضعه رهن تدابير الحراسة، قبل أن تُحال القضية على النيابة العامة التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال، في انتظار تعميق البحث ومواجهة الضابط بمُدعي الشكوى.

قضية تثير الجدل داخل أوساط الأمنيين والرأي العام

هذه القضية لم تمرّ مرور الكرام داخل الجهاز الأمني بسلا، حيث تساءل كثيرون عن خلفيات التوقيف وظروفه، وهل تكفي وشاية واحدة دون أدلة دامغة لسحب رجل أمن من مهامه ومتابعته قضائيًا.

كما عبرت بعض الأصوات عن تخوفها من أن تكون مثل هذه الوقائع مدخلاً لإضعاف هيبة المؤسسة الأمنية أو لتصفية حسابات شخصية.

في المقابل، اعتبر آخرون أن تعامل السلطات مع البلاغ بسرعة وصرامة يؤكد التزامها بمبدأ الشفافية وعدم التستر، مهما كانت رتبة المعني بالأمر، وهو ما يُحسب للمديرية العامة للأمن الوطني.

بين الحق في الدفاع ومقتضيات النزاهة

قضية الضابط الموقوف تطرح من جديد إشكالية التوازن بين الحفاظ على صورة المؤسسات الأمنية، وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة، خاصة حين تكون الوقائع مبنية على وشايات لم تُدعم بعد بأدلة ملموسة.

الملف ما زال قيد البحث، والضابط سيواجه التحقيقات خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لمعرفة إن كانت التهمة ستثبت أم أن القضية ستُغلق باعتبارها بلاغًا كيديًا.