شكاية مستعجلة بسلا: اتهامات بحجز سيارة دون إشعار وسلب وثائق خاصة
شكاية مستعجلة بسلا: اتهامات بحجز سيارة دون إشعار وسلب وثائق خاصة
تقدّم صاحب شركة بمدينة سلا بشكاية مستعجلة إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ”حجز سيارة دون تبليغ أو إشعار قانوني مسبق”، معتبراً أن العملية تسببت له في أضرار مادية ومهنية.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكي أكد أن سيارة من نوع “فولكسفاغن بولو” تم حجزها من طرف مفوض قضائي، دون توصله بأي إنذار أو إشعار أو استدعاء قانوني يتيح له معرفة الإجراءات المتخذة في حقه أو ممارسة حقوقه القانونية في الدفاع والطعن.
وأوضح المعني بالأمر أن السيارة المحجوزة كانت تحتوي، وفق تصريحاته، على وثائق إدارية ومهنية تخص شركته، إضافة إلى ممتلكات خاصة ومبلغ مالي، مشيراً إلى أن هذه الوثائق تعتبر ضرورية لمواصلة نشاطه المهني وتدبير شؤون المؤسسة التي يشرف عليها.
وأضاف أن الواقعة تأتي في سياق نزاع قضائي قائم بينه وبين شركة أخرى حول بعض المستحقات المالية المرتبطة بفوائد القرض، مؤكداً أن الملف لا يزال محل مناقشة وإجراءات قانونية بين الطرفين، وهو ما دفعه إلى التشكيك في سلامة الإجراءات التي رافقت عملية الحجز.
كما أفاد المشتكي بأنه تواصل مع المفوض القضائي المعني للاستفسار حول أسباب الحجز والأساس القانوني الذي استند إليه، قبل أن يتوجه إلى المحكمة الابتدائية بسلا من أجل الاطلاع على ملف التنفيذ المرتبط بالقضية.
وتشير الشكاية إلى أن المشتكي طالب النيابة العامة بالتحقق من مدى قانونية عملية الحجز والظروف التي تمت فيها، مع البحث في ملابسات سحب السيارة وما كانت تتضمنه من وثائق وممتلكات خاصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقه القانونية.
وفي ختام الشكاية، التمس صاحبها من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، والعمل على تمكينه من استرجاع وثائقه وممتلكاته الموجودة داخل السيارة، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث والتحقيق..
