قضت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، بفرنسا، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة عشر سنوات، في القضية المرتبطة بالفرنسية لورا بريول، وذلك بعد الاستئناف الذي تقدم به ضد الحكم الصادر في حقه سنة 2023.

ويأتي الحكم الجديد بعد محاكمة استئنافية انطلقت في 17 شتنبر الجاري بمدينة كريتاي، على خلفية وقائع تعود إلى سنة 2016، عندما التقى لمجرد لورا بريول في ملهى ليلي بباريس، قبل أن تنتقل إلى الفندق الذي كان يقيم فيه. واتهمته بريول باغتصابها والاعتداء عليها، بينما ظل الفنان المغربي ينفي تهمة الاغتصاب ويقدم رواية مختلفة بشأن ما جرى بينهما.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت لمجرد سنة 2023 بالسجن ست سنوات في القضية نفسها، قبل أن يطعن في الحكم، لتعاد محاكمته أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن. وكان يحاكم في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

ويختلف هذا الملف عن القضية الأخرى التي تهم وقائع سنة 2018 قرب سان تروبيه. ففي ماي 2026، قضت محكمة الجنايات في دراغينيان بسجن لمجرد خمس سنوات في تلك القضية، بعد اتهامه باغتصاب شابة التقاها في ملهى ليلي قبل أن ترافقه إلى الفندق. وقد طعن الفنان المغربي بدوره في هذا الحكم، ولا يتعلق حكم اليوم بهذه القضية.

وتأتي إدانة اليوم في سياق مسار قضائي طويل واجه خلاله لمجرد ملفات متعددة. فقد سبق أن أدين في فرنسا سنة 2023 في قضية لورا بريول، كما أثيرت بحقه قضايا واتهامات أخرى في المغرب والولايات المتحدة، وهي ملفات تختلف من حيث الوقائع والمسار القضائي عن الحكم الصادر اليوم.

ويعيد حكم السنوات العشر ملف سعد لمجرد إلى واجهة المشهد القضائي والفني في المغرب، خصوصاً أن القرار الجديد لا يرتبط بالقضية التي صدر فيها حكم الخمس سنوات في سان تروبيه، وإنما بملف لورا بريول الذي تعود وقائعه إلى نحو عشر سنوات.

وبذلك يجد الفنان المغربي نفسه أمام حكم استئنافي جديد في واحدة من أبرز القضايا التي رافقت مسيرته خلال السنوات الأخيرة، في انتظار ما ستقرره الإجراءات القانونية اللاحقة بشأن هذا الحكم.