زيادات جديدة في التعويضات الصحية ابتداءً من 2026 لفائدة المنخرطين
أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن حزمة إجراءات جديدة تروم تحسين مستوى التعويضات عن الخدمات الصحية الأساسية، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية للمنخرطين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر رفع نسب التعويض عن الأدوية والفحوصات الطبية، حيث ستبلغ نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع 90 في المائة بعد احتساب مساهمة التأمين، ما من شأنه التخفيف من العبء المالي عن المرضى وتسهيل الولوج المنتظم إلى العلاجات الضرورية.
كما شملت الإجراءات الجديدة إقرار تعويض تكميلي لفائدة المستفيدين سواء في قطاع الصحة العمومية أو في القطاع الخاص، بهدف تحسين استرجاع المصاريف المرتبطة بالأمراض العادية والمزمنة، إضافة إلى علاجات الأسنان، التي تشكل أحد أكثر مجالات العلاج كلفة بالنسبة للأسر.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيراميك، حُدد في 360 درهمًا عن كل سن، وهو ما سيرفع من مجموع التعويضات الممنوحة في مجال طب الأسنان، ويعزز القدرة الشرائية للمنخرطين في هذا النوع من العلاجات الدقيقة.
واعتبرت التعاضدية أن هذه الإجراءات تمثل مكسبًا حقيقيًا للمنخرطين، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على تقليص المصاريف الصحية، وضمان ولوج أكثر استدامة للعلاج، في سياق يشهد ارتفاعًا متزايدًا في كلفة الخدمات الطبية.
وتندرج هذه القرارات في إطار تنفيذ توجهات المجلس الإداري للتعاضدية، الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز قيم التضامن والتكافل بين المنخرطين، بما ينسجم مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، تواصل التعاضدية توسيع عرضها من الخدمات الصحية والاجتماعية، من خلال عيادات طب الأسنان، ومراكز الفحوصات الطبية والبصريات، إضافة إلى برامج موجهة للأطفال في وضعية إعاقة وخدمات الاحتياط الاجتماعي، في مسعى لتعزيز دورها كمؤسسة فاعلة في المجال الاجتماعي والصحي.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تحسين جودة الخدمات وتوسيع دائرة الاستفادة، بما يستجيب لانتظارات المنخرطين ويواكب التحولات التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب.