باشرت فرق تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحقيقات معمقة في عدد من المصحات الخاصة بكل من الدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس، بعد ورود شكايات من مواطنين حول تجاوزات خطيرة في التعامل مع المرضى، من بينها فرض شيكات ضمان غير قانونية وفوترة خدمات وهمية.
حيث توصلت المصالح المركزية للوزارة بشكايات متعددة عبر الخط المباشر المخصص لتلقي تظلمات المواطنين، همّت بالأساس اشتراط بعض المصحات على أسر المرضى وضع شيكات ضمان رغم توفرهم على التزامات تحمل من شركات التأمين، إضافة إلى شكايات تتعلق بفواتير “مبالغ فيها” واحتساب خدمات غير منجزة.
وأوضحت المصادر أن إحدى المصحات المعنية طالبت أسرة مريض بمبلغ 80 ألف درهم مقابل سبعة أيام استشفاء، ثلاث منها بقسم الإنعاش بمبلغ 10 آلاف درهم لليلة الواحدة، وأربع في غرفة عادية بسعر 3 آلاف درهم لليلة. الأسرة نازعت بشدة هذه المبالغ، معتبرة أن التكاليف مبالغ فيها وتشمل تحاليل وفحوصات لا علاقة لها بالحالة الصحية للمريض.
وأظهرت التحقيقات الأولية التي أنجزتها لجان التفتيش أن بعض المصحات أجرت فحوصات وتحاليل غير ضرورية بهدف تحقيق مكاسب مالية، وهو ما اعتُبر تجاوزاً مهنياً وإخلالاً بأخلاقيات الممارسة الطبية. كما كشفت زيارات مفاجئة لمصالح الفوترة والأداء وجود شيكات مودعة بخزائن المصحات دون تقييدها في الحسابات البنكية، ما يؤكد استخدامها كضمان غير قانوني.
وبحسب المصادر نفسها، أنهت لجان التفتيش عملها في بعض المصحات وحررت محاضر مفصلة رُفعت إلى السلطات المركزية بالوزارة، تمهيداً لاتخاذ العقوبات المناسبة في حق المؤسسات المخالفة. وتشمل الإجراءات المرتقبة توجيه إنذارات وتوبيخات وإلزام المصحات بأداء غرامات مالية، فيما قد تصل العقوبات في الحالات الخطيرة إلى سحب رخص المزاولة.
وتأتي هذه التحريات في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى حماية حقوق المرضى وضمان احترام القوانين المؤطرة لمهنة الطب، خاصة في ظل تزايد الشكايات من ممارسات تسيء إلى صورة القطاع الصحي الخاص بالمغرب.